أكد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن التوسع الذي يشهده النسيج الاقتصادي يقابله خصاص في الموارد البشرية المكلفة بالتفتيش، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد مقاربة تقوم على التخطيط الاستراتيجي من خلال البرنامج الوطني لتفتيش الشغل منذ سنة 2016.
جاء ذلك في جواب السكوري على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن فريق الحركة الشعبية حول الانتقائية في تفتيش الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مدونة الشغل أناطت بأعوان تفتيش الشغل مهام المراقبة والسهر على التطبيق الفعلي للتشريع الاجتماعي عبر زيارات تفتيش للمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف قطاعات وأنشطة اقتصادية تعرف هشاشة في ظروف العمل ويتم اختيارها بتشاور بين المصالح المركزية والجهوية وفق الأولويات الوطنية والجهوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك