اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، إضرابا حضوريا بمختلف مواقع الإنتاج، تنديدا بما وصفوه بـ" سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي" داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي من المقرر أن يمتد ليومين (17 و18 فيفري الجاري)، استجابة لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (قسم الدواوين والمنشآت العمومية)، بعد فشل الجلسات التفاوضية في تحقيق حلول ملموسة للنقاط العالقة.
ورفع المحتجون حزمة من المطالب الأساسية التي اعتبروها" خطاً أحمر" لضمان استمرارية العمل وحقوق الشغالين، وأبرزها، تصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن المهن الخطرة وتسوية منحة تحسين الإنتاجية للسنوات الممتدة من 2022 إلى 2024 إضافة إلى إدماج الزيادات العامة في الأجور في الأجر الأساسي (سنوات 2014 و2023-2025) وصرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان" الوردية" والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وخلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين.
وقد أكد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة" اضطرارية" للدفاع عن حقوق الأعوان بكل الطرق القانونية والمشروعة، محملين سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف، وداعين إلى تدخل جدي وعاجل لفض النقاط المهنية العالقة وتجنب مزيد من التصعيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك