طالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإلغاء فكرة حبس المستثمرين في كل القوانين وخاصة قانون تعلايلات سجل المستثمرين، مؤكدا أن المنطق الحديث يرسخ لهذة الفكرة، لأن الغرامه هي من تورق المستثمر، ولابد من الأخذ في الاعتبار هذا الأمر.
وأضاف محسب خلال كلمته في الجلسه العامه المخصصه لمناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2026، بأن التعديلات مهمه خاصة إن كان بها إشكالية كبري، متعلقه بهذ القانون أولها البطاقات الاستيرادية الخاصة بالورثة، مشدداً بأن هذا التعديل محمود.
وتابع محسب بأن القانون حسنًا فعل وأقر إتاحة الفرصة للمستثمر بالتعامل بالعملة الأجنبية، وخاصة خطاب الضمان التي أصرت مصر بالأخذ به لما له من دور كبير في التسهيلات البنكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك