النفايات الخضراء من عبءٍ مالي إلى ثروة محلية.
كريم ومان: كُلفتهاالمتصاعدة تثقل كاهل البلديات ويمكن تحويلها لسماد عُضوي.
أضحت إدارة النفايات الحضرية من أكثر الملفّات استنزافا لميزانيات الدولة والجماعات المحلية، بسبب التكاليف المرتفعة لعمليات الجمع والنقل والردم التقني.
ويعود جزء معتبر من هذا العبء المالي إلى النفايات الخضراء، على غرار مخلفات التقليم وقصّ الأعشاب، التي تتميز بتدفقاتها الضخمة وطابعها الموسمي، ما يجعل البحث عن حلول بديلة أمرًا حتميًا لا خيارًا ثانويًا، بحسب المختصين في حماية البيئة.
مع اقتراب فصل الرّبيع، وخلال فترات معينة من السنة، يتم الشروع في تقليم أعداد معتبرة من الأشجار والنباتات الخضراء، فتكون المخلفات كثيفة وكثيرة، والتي تُنتَج بكثافة، وتتشبع مراكز الردم، ما يرفع النفقات التشغيلية إلى مستويات غير مستدامة.
وهو ما جعل مختصين في البيئة ينادون بإيجاد حلول بديلة، لتقليص النفقات العمومية، واستغلال هذه المخلفات.
وفي الموضوع، قال المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات، والخبير في البيئة والاقتصاد الدائري، كريم ومان لـ “الشروق”، بأنه لم يعد إنشاء منظومة خاصة لإدارة النفايات الخضراء وهي مخلفات عمليات تقليم الشجار والحشائش، ”ترفًا بيئيًا، بل بات ضرورة إستراتيجية للتحكم في النفقات العمومية”.
وبحسبه، تحويل هذه المخلفات بعيدًا عن مسار الردم التقليدي يسمح بتحقيق وفورات مالية معتبرة، خاصة في استهلاك الوقود وتقليص المصاريف المرتبطة بالرّدم.
كما يساهم هذا التوجه، بحسب محدثنا، في تخفيف الضغط على مصالح النظافة خلال فترات الذروة الموسمية، ويمنح الجماعات المحلية هامشًا أوسع لتنظيم مواردها البشرية والمادية بشكل أكثر عقلانية.
من مدينة مُلوِّثة إلى مُموِّن فلاحي.
ويرى ومان، بأنه بعيدا عن منطق التوفير المالي، يفتح تثمين النفايات الخضراء آفاقًا اقتصادية واعدة، تقوم على تكامل المدينة مع محيطها الفلاحي.
فبدل أن تبقى المدن مصدرًا للتلوث، يمكنها أن تتحول إلى مورد حيوي للمدخلات الزراعية.
ليقترح المتحدث، تحويل هذه المخلفات إلى سماد عضوي مطابق للمواصفات، يلبّي الطلب المتزايد للفلاحين على المخصبات الطبيعية، ويقلل من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية المستوردة أو المحلية، بما يعزز الأمن والسيادة الغذائية الوطنية.
ويتطلب الانتقال إلى التخطيط الهيكلي، إجراء جرد دقيق وشامل للنفايات الخضراء.
ولا يقتصر هذا التشخيص على تقدير الأحجام، بل يشمل رسم خرائط دقيقة لمصادر الإنتاج، من حدائق عمومية وصفوف أشجار ومنشآت رياضية، إلى الأحياء السكنية ذات المساحات الخضراء الخاصة، على حدّ قوله.
وقال، بأن حسن تسيير البلديات للنفايات الخضراء، يمكّنها من تحسين مسارات الجمع وتقليص استهلاك الوقود، وضبط حجم وحدات التثمين المستقبلية، وتفادي الاستثمارات المفرطة أو غير الكافية، مع التحكم في الطابع الموسمي للإنتاج واستباق فترات الذروة.
بحيث يُعد الفرز من المصدر حجر الأساس لأي نشاط تثمين إقتصادي.
وبحسب كريم ومان: “.
خلط النفايات الخضراء بالنفايات المنزلية لا يؤدي فقط إلى إفساد جودة السماد، بل يضاعف تكاليف الردم، ويحرم الجماعات المحلية من أي مردودية محتملة”.
وهو ما جعله يدعو لإنشاء منظومة جمع خاصة، تعتمد على جداول زمنية واضحة، وحاويات مخصصة تسهّل المراقبة البصرية، وتضمن نقاء السلسلة من أي مواد ملوثة، بما يفتح المجال لإنتاج سماد قابل للتسويق.
وبذلك يتم الانتقال من منطق التخلص إلى منطق الإنتاج، ويُعد اختيار مواقع هذه الوحدات “عاملًا حاسمًا لتقليص تكاليف النقل وتحسين النجاعة”.
كما يكتسي الاستثمار في آلات طحن مخلفات التقليم أهمية بالغة، لما لها من دور في تقليص الحجم وتسريع العملية البيولوجية.
وفي غضون أربعة إلى ستة أشهر، تتحول الكتلة الحيوية إلى سماد عضوي مستقر، يمكن استغلاله محليًا أو تسويقه لفائدة الفلاحين والمشاتل، على حد قوله.
الفرش العُضوي…حلّ ذكيّ لمواجهة الإجهاد المائي.
إلى جانب التسميد، تحدث المدير السابق للوكالة الوطنية للنفايات، على ما تسمى تقنية الفرش العضوي (Mulching) معتبرا أنها حل فوري وفعّال، يعتمد على استعمال نواتج طحن الأغصان مباشرة كغطاء للتربة في المساحات الخضراء.
مفسرا، أنه وفي ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه الجزائر، تسمح هذه التقنية بتقليص استهلاك مياه السقي بنسبة تصل إلى 50%، فضلًا عن الحدّ من نمو الأعشاب الضارة، وتقليص الحاجة إلى التعشيب اليدوي والمبيدات الكيميائية، ما ينعكس إيجابًا على الميزانية والبيئة معًا.
ويخلص الخبير في الاقتصاد التدويري، كريم ومان، إلى أن تثمين النفايات الخضراء لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل “يشكل نواة نموذج اقتصادي محلي مستدام.
فتقليص رحلات النقل وتكاليف الردم يحرر هوامش مالية معتبرة، فيما يتيح تسويق السماد العضوي تحويل إدارة النفايات من مركز تكلفة إلى مصدر إيرادات”.
ويفتح هذا النموذج المجال لظهور مؤسسات مصغرة وشركات ناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر، ويوفر مناصب شغل محلية دائمة، ويعزز المشاركة المجتمعية، ليصبح التحكم في النفقات العمومية رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك