استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وقدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا حول هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن فلسفة الإصلاحات تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعيًا لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.
وبحسب بيان، أشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية عبر تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع السماح بفترة محددة لسداد الضريبة دون تطبيق غرامات تأخير.
وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن أيضًا تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، وتعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتوسيع تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور في شركات القطاع الخاص، فضلاً عن إصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مع سرعة إقرار وتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك