وبحسب مصادر الوكالة، تعارض كل من اليونان ومالطا الإجراء الرئيسي في الحزمة الجديدة، والذي يقضي باستبدال سقف أسعار النفط – الذي يوصف بأنه غير فعّال – بحظر كامل لتقديم أي خدمات مرتبطة بشحنات النفط الروسي المنقولة بحرا، بما في ذلك التمويل والنقل.
ريابكوف: محاولات" حصر" الأسطول الروسي قد تنتهي بشكل سيئ.
كما امتدت الخلافات لتشمل العقوبات المقترحة موانئ في دول ثالثة:
حيث أبدت كل من إيطاليا وهنغاريا اعتراضهما على اقتراح فرض عقوبات على ميناء" كوليفي" في جورجيا، فيما ترفض اليونان ومالطا فرض تدابير مماثلة على ميناء في إندونيسيا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إيطاليا وإسبانيا تشككان أيضا في جدوى إدراج أحد البنوك في كوبا على قائمة العقوبات.
وأشارت" بلومبرغ" إلى أن الوقت يداهم المفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باعتماد الحزمة الجديدة بصيغتها الكاملة، في ظل استمرار الخلافات.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، قد تجنب خلال إحاطة صحفية في بروكسل التعليق على التساؤلات المتعلقة بالعقبات التي تواجه إقرار هذه الحزمة من العقوبات.
ووفقا لجدول أعمال لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي، جرى بحث الحزمة العشرين من العقوبات خلال اجتماعات سفراء الدول الـ27 على مدى الأسبوعين الماضيين.
ومن المقرر أن تُستأنف المناقشات في 18 و20 فبراير على مستوى السفراء، على أن تُطرح لاحقا في 23 فبراير خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكانت وكالة" رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج 43 ناقلة نفط في القائمة السوداء، إلى جانب فرض عقوبات – للمرة الأولى – على موانئ في دول ثالثة، من بينها إندونيسيا وجورجيا، بسبب" تعاملها" مع شحنات للنفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة العشرين من العقوبات ضد موسكو.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي واجه في عام 2022 عقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، تم فرض العديد من القيود على روسيا، وبلغ عددها حوالي 31 ألفا تقريبا، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات.
وأكدت روسيا مرارا أنها ستتغلب على العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته في ليّ ذراع روسيا الاتحادية.
فيما ظهرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عديدة تشير إلى عدم فعالية العقوبات المناهضة لروسيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك