أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع «كاري أون – Carry On» باعتباره علامة تجارية موحدة لمنافذ البيع التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة وتحديث منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي المشروع ضمن خطة شاملة لتحويل المنافذ الحكومية إلى نماذج بيع عصرية تعتمد على تطوير الشكل الإداري والهوية البصرية وتحسين تجربة التسوق، بما يعزز قدرتها التنافسية في سوق التجزئة.
وحظي المشروع بدعم رئاسي، إذ وافق عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على إطلاق «كاري أون» كمشروع قومي، في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية التابعة للوزارة، وتأكيدًا لتوجه الدولة نحو ضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.
الهدف من إطلاق مشروع" كاري أون".
ويستهدف «كاري أون» توحيد الهوية البصرية والإدارية للمنافذ التموينية تحت مظلة واحدة، مع تطوير أساليب العرض ونظم الإدارة والتشغيل، بما يواكب سلاسل التجزئة الحديثة.
كما يسعى إلى تعزيز كفاءة التشغيل وضبط منظومة الإمداد، لضمان استمرار توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات ومنتجات الألبان، إلى جانب السلع التموينية الأساسية والمنظفات وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر.
وبدأت الوزارة بالفعل في تدشين فروع مطورة تحمل اسم «كاري أون» في عدد من المناطق، من بينها فرع كلية البنات بالقاهرة، وفرعا الأميرية والسيدة زينب المتخصصان في أنشطة اللحوم والأسماك، كما تم افتتاح فرع بمدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة ضمن خطة التوسع التدريجي للمشروع على مستوى الجمهورية.
وفي سياق التحول الرقمي، وقّعت الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع “ إي آند مصر “، لتقديم حلول رقمية متكاملة داخل المنافذ، تشمل خدمات الاتصالات والإنترنت، وأنظمة الدفع الإلكتروني، ونظم إدارة وتتبع المخزون، إلى جانب خدمات مالية رقمية مثل ” e& money"، بما يسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة التشغيل.
ويمثل «كاري أون» خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة المنافذ الحكومية في سوق التجزئة، عبر تقديم نموذج أكثر حداثة وتنظيمًا، يدعم استقرار السوق، ويعزز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار رؤية أشمل لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد وافق، اليوم الثلاثاء، على إطلاق مشروع “كاري أون Carry On” كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية.
وفي هذا الإطار، إلتقى السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والعقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء اطّلع الرئيس على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة؛ حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض “أهلًا رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلًا عن تجهيز وتوزيع 2.
5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.
وشدّد الرئيس على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة، ومحاسبة من يغالي في الأسعار.
وأكد على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وتناول الاجتماع كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي؛ حيث اطّلع السيد الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما تناول الاجتماع تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وناقش الاجتماع التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، حيث أكد الرئيس أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، واستخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك