"مدائن" و"بيئة" توقعان برنامج تعاون لتعزيز إدارة النفايات بالمدن الصناعية

عُمان – مباشر: وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية" مدائن" اتفاقية تعاون مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة" بيئة"، بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات الصناعية داخل المدن الصناعية وتعزيز كفاءة المعالجة بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو حماية البيئة والاستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية، وفق وكالة الأنباء العُمانية، من قبل الرئيس التنفيذي لـ" مدائن" المهندس داود بن سالم الهدابي، والرئيس التنفيذي لـ" بيئة" المهندس طارق بن علي العامري.

وقالت مسؤولة الشؤون البيئية في" مدائن" المهندسة ابتسام بنت أحمد الشنفري، إن الاتفاقية تستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية والخطرة وفق معايير بيئية معتمدة، ورفع معدلات إعادة التدوير، وتقليل النفايات المرسلة إلى المرادم.

وذلك إلى جانب تعزيز الامتثال البيئي للمنشآت الصناعية عبر حلول مبتكرة تشمل استرداد المواد والطاقة، إضافة إلى نشر ثقافة الاستدامة بين المستثمرين والعاملين عبر برامج تدريبية وتوعوية.

وأضافت أن التعاون مع" بيئة" يمثل خطوة مهمة لدعم مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة وحجم المخلفات المتولدة من الأنشطة الصناعية، مؤكدة أن إدارة النفايات الصناعية تتطلب حلولًا متخصصة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد أحمد بن عبدالله الخروصي مساعد مدير الشؤون التجارية في" بيئة" أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة، موضحًا أن التعاون مع" مدائن" سيساهم في تطوير منظومة إدارة النفايات الصناعية ورفع كفاءة العمليات داخل المدن الصناعية بما يخدم مستهدفات الاقتصاد الدائري والامتثال البيئي.

وأشار إلى أن قرب جاهزية مرفق معالجة النفايات الصناعية سيمكّن المنشآت من الحصول على حلول آمنة وسريعة للتعامل مع النفايات الخطرة وفق أعلى معايير السلامة.

ويهدف برنامج التعاون إلى وضع إطار عمل مشترك لتحديد نطاق التعاون وآليات التنفيذ، بما في ذلك تسجيل الشركات العاملة داخل المدن الصناعية في أنظمة" بيئة"، وتنظيم مسارات النفايات وفرزها وإعادة تعبئتها وفق المعايير المعتمدة.

وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفني في تصنيف النفايات وتقييمها وتحديد تكاليف معالجتها، وتوفير بيانات دقيقة حول النفايات الواردة لمنشآت المعالجة، إضافة إلى دعم عمليات التفتيش المشتركة لضمان الامتثال البيئي وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية.