قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يعكس تحولاً في رؤية الحكومة لضبط الدين العام من خلال إعادة هيكلة الشركات وإدارة الأصول الاستثمارية. ويلتقي نائب رئيس الوزراء د. حسين عيسى اليوم بمسؤولي شركات قطاع الأعمال العام لمناقشة الخطة الجديدة التي تتضمن طرح 20 شركة في البورصة. وتشمل الخطة دمج الكيانات المحدودة لخلق منافسين جدد وإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
- إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يعكس تحولاً في رؤية الحكومة لضبط الدين العام
- نائب رئيس الوزراء يلتقي اليوم بمسؤولي شركات قطاع الأعمال لمناقشة الخطة الجديدة
- الخطة تتضمن طرح 20 شركة في البورصة ودمج الكيانات المحدودة
من: نائب رئيس الوزراء د. حسين عيسى
عكس قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تحولا في رؤية الحكومة لضبط الدين العام، من خلال إعادة هيكلة شركاتها وإدارة مختلفة لمحافظ الأراضي والأصول الاستثمارية مع إنهاء وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية مما سيعمل على خفض الدين العام.
وقالت مصادر مسئولة لـ" الرئيس نيوز" إن نائب رئيس الوزراء د.
حسين عيسي يلتقي اليوم بمسئولى شركات قطاع الأعمال العام لمناقشة الخطة الجديدة.
وتنطوي الخطة على طرح 20 شركة في البورصة من بينها شركات سيد للأدوية والنصر للتعدين وشركة السبائك الحديدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك