قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، إرجاء التصويت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢، وذلك لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة.
وينص مشروع القانون علي إضافة بند جديد برقم (٥) إلى المادة (۱۸) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٢ نصه الآتي:
" ه - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.
".
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أنه يأتى في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.
وشهد الاجتماع، توجيه عدد من الأعضاء، أسئلة إلي رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح، بشأن مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاعتماد عليها في تغطية احتياجاتها.
وقال النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اتجاه الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة من الموارد، وأننا لن نعد نمتلك رفاهية الإنفاق، مشددا علي ضرورة تغيير فكر الهيئات القديم، بالاعتماد علي الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، لم يعد مقبول تحميل الموازنة العامة عبء هيئات قديمة لم تتطور بعد، متابعا، لذلك لابد من الوقوف علي خطط التطوير والاستفادة.
وتساءل النواب من بينهم محمد جبريل ومحمد أبو العمايم وهشام عبد الواحد وهشام محمد بدوى، عن سبب عدم طرح الهيئة مشاركات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل واستغلاله لنقل البضائع والركاب، مما يجعلها لا تحتاج مخصصات من الموازنة العامة للدولة، تكون من أغنى الهيئات.
واستشهد النواب بتجارب دول ناجحة في النقل النهرى.
وخلال الاجتماع، حاول رئيس الهيئة، التعقيب علي كلمات النواب وانتقادهم لضعف موارد الهيئة، متحدثا بصوت عال، : 'الصورة ليست غامقة أوي كده، وهناك إنجازات للهيئة في قطاع للسياحة في الأقصر وأسوان، باعتبار الهيئة مسئولة عن المجرى الملاحي من الأقصر لأسوان وتمنع شحوط أى مركب سياحى خلال السنوات الماضية، ولدينا ١٧٠ فندق عائم، وأن لولا ما تقوم به الهيئة لم يكن لدينا سياحة.
وقاطعه النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، معلنا رفضه لحديث رئيس الهيئة، قائلا، :
ليس كل هذه الأمور من مسؤولية الهيئة.
حضرتك المسؤول بالكلية الآن عن المجرى النهري، وعندما تقول التكريك، وكأنه منّة منكم، هذا كلام غير صحيح فهو دور الهيئة.
وطالب قرقر، رئيس الهيئة بتوضيح خطة الهيئة.
وتابع قرقر، نحن داعمين للدولة المصرية وليس لأشخاص، وأعضاء مجلس النواب هم من يواجهون الشارع، وهو ما ظهر بوضوح في نتيجة انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث لم يفوز أغلب النواب السابقين، بسبب أن الشارع يراهم هم المسئولون عن القوانين التى تصدر وتحملهم أعباء إضافية.
وأضاف، لذلك علينا أن ندقق ونتأتى في أى أعباء جديدة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري في كل قراراته.
وانتهى الاجتماع بموافقة الأعضاء علي تأجيل التصويت علي مشروع القانون لحين إرسال الهيئة ردود واضحة علي استفسارات الأعضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك