«المالية» تصدر قرارا باعتبار الميناء التخصصي لمحطة الضبعة دائرة جمركية مؤقتة

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة المالية رقم 43 لسنة 2026، بشأن اعتبار الميناء التخصصي لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة، وذلك في العدد 26 «تابع أ» في 2 فبراير 2026.

ميناء محطة الضبعة دائرة جمركية مؤقتة.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه والخاص باعتبار الرصيف البحري الميناء التخصصي المحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ 2022/10/27، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 552 لسنة 2024 المشار إليه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتر كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للوليد الكهرباء المشار إليه جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.