قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن «الأحكام القضائية النهائية لا تُجمَّل بمراسيم ولا تُحصَّن بإعلانات»، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد لا يحتاج إلى إذن إداري أو إجراء لاحق حتى تدخل حيز النفاذ.
وأوضح اللافي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن أحكام المحكمة العليا الليبية «بطبيعتها ناجزة ونافذة، وتستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميد لاحق ولا من صك تصديق يُسكب عليها بعد صدورها»، معتبرًا أنها تمثل «عنوان الحقيقة القانونية، وسلطتها تعلو ولا تُستكمل».
وأضاف أن تصور الحاجة إلى صيغة إضافية أو مظلة مستحدثة لتنفيذ حكم بات «يُعد قلبًا لتراتبية القواعد، وتحويرًا لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه إلى مجرد اقتراح قابل للإجازة»، متسائلًا عن جدوى «إسناد ما هو مُسنَد أصلًا» عبر أدوات قد يشوبها خلل شكلي أو موضوعي، الأمر الذي قد يؤدي - بحسب قوله - إلى إرباك مبدأ مستقر بدلًا من تعزيزه.
- من بينها «العفو العام».
المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب.
- المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.
وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب».
- بموازاة قانون «النواب».
«الرئاسي» يصدر مرسومًا يلزم وزارة العمل بتفعيل «الجريدة الرسمية».
الجدل بشأن تبعية الجريدة الرسمية.
ويأتي تصريح اللافي في سياق تطورات قانونية متعلقة بتبيعة الجريدة الرسمية؛ إذ أصدر مجلس النواب العام الماضي القانون رقم (10) لسنة 2022 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2011، ونقل بموجبه تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى مجلس النواب، على أن يجري النشر فيها بأمر من رئيس المجلس أو من يفوضه، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي لديوان المجلس تحت مسمى «إدارة الجريدة الرسمية».
وفي نوفمبر الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022، في حكم رحب به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرًا أنه يعزز مبدأ المشروعية ويرسخ الفصل بين السلطات.
لكن أمس الإثنين، نشر المكتب الإعلامي للمنفي مرسوماً للمجلس الرئاسي يقضي بتفعيل عمل «الجريدة الرسمية»، ملزمًا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام نشر التشريعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك