قالت وكالة «فيتش»: إن التمويل الإسلامي المُجمّع مرشّح للاستمرار كأحد أهم مصادر التمويل في عام 2026، مع تركّز النشاط بشكل أساسي في السعودية والإمارات.
وأوضحت الوكالة أن التوقعات تشير إلى نشاط قوي خلال 2026، مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، من بينها تعاظم دور المصارف الإسلامية في أنظمة البنوك الوطنية، وسهولة المتطلبات، وسرعة التنفيذ، إضافة إلى انخفاض تعقيد التمويل المُجمّع مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات التقليدية، كما يُتوقع أن تسهم تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط، واحتياجات التمويل العابرة للقطاعات، وأهداف تنويع مصادر التمويل في تعزيز النمو.
ونقل التقرير عن بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش، قوله: إن أكثر من 60% من المصارف الإسلامية المصنّفة عالمياً لدى «فيتش» كانت ضمن فئة الاستثمار بنهاية 2025.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك