أعادت تونس إحياء مشروع إقليمي قديم يتمثل في إنشاء خط سكة حديد يربطها بكل من ليبيا والجزائر، وسط تأكيد رسمي أن التنفيذ الفعلي لا يزال مرهونًا بتأمين الموارد المالية اللازمة والتوصل إلى اتفاقات فنية مشتركة.
وأعلن وزير النقل التونسي رشيد العامري، خلال جلسة برلمانية، إعادة إطلاق الدراسات الأولية للمشروع بميزانية تُقدَّر بنحو عشرة ملايين دينار تونسي، أي ما يقارب ثلاثة ملايين يورو، موضحًا أن الهدف يتمثل في وضع الأسس الفنية لممر سككي استراتيجي قادر على نقل الركاب والبضائع بين البلدان الثلاثة.
وأوضح العامري أن الدراسات انطلقت لبحث جدوى إنشاء خط يعبر الأراضي التونسية من الشمال إلى الجنوب، وصولًا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، مشيرًا إلى أن وثائق طلب العروض لاختيار شركة هندسية «جاهزة» حاليًا وقيد المراجعة، تمهيدًا لاستكمال المسار الفني للمشروع.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود إقليمية أعقبت «قمة قرطاج» التي احتضنتها العاصمة التونسية في أبريل 2024، وجمعت الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث أكد القادة الثلاثة التزامهم بتعزيز التجارة البرية وتسهيل حركة السلع والأشخاص.
وتسعى السلطات التونسية حاليا إلى الانتقال من النوايا السياسية إلى المرحلة الفنية، وهي الخطوة الأولى قبل أي تنفيذ فعلي.
- تعاون ليبي جزائري تونسي في مجال نقل المسافرين والبضائع والعبور.
- الجزائر تكشف عن جديد مشروع «الممر الكهربائي» مع ليبيا وتونس.
وأكد وزير النقل أن المشروع يندرج ضمن «رؤية التكامل الإقليمي» الرامية إلى تحفيز المبادلات التجارية وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على الدراسة التمهيدية، في انتظار تأمين التمويل اللازم وإبرام الترتيبات الفنية الثلاثية.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، ترى السلطات التونسية في هذا الخط السككي رافعة لوجستية محتملة لربط الأسواق المغاربية وتبسيط التدفقات الاقتصادية.
ويُعد مشروع الربط السككي بين دول شمال أفريقيا فكرة مطروحة منذ سنوات، إذ يستهدف ربط مدن رئيسية من الغرب إلى الشرق، على غرار وهران وتونس وطرابلس، غير أن محاولات سابقة لم تفضِ إلى تنفيذ فعلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك