أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، يوم الثلاثاء، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتلا المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، البيان المشترك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث شددت هذه القوى على أن القرارات الإسرائيلية تتعارض بشكل صارخ مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالبةً بالتراجع عنها فورا.
وأكدت الدول الموقعة، معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم، مجددة رفضها التام لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، أو الطابع، أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن هذه التحركات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتساهم في تقويض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، كما تتعارض مع الخطة الشاملة للتسوية وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع.
وجددت الدول الـ80، التزامها بما ورد في" إعلان نيويورك"، مؤكدة عزمها اتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واستند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسات الاستيطان غير القانونية والتهديدات المستمرة بالتهجير القسري والضم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك