عمان- بالتزامن مع مراوحة جهود الوسطاء مكانها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد بدأت منظمات إغاثية دولية بالانسحاب من القطاع إثر قيود جديدة من الحكومة المتطرفة لمنع عملها وإنهاء نشاطها، وذلك في أعقاب المهلة التي حددتها والتي تنتهي في الأول من الشهر المقبل.
اضافة اعلان.
ومع اقتراب موعد مطلع آذار (مارس) المقبل، من المتوقع أن يشهد القطاع فراغاً إغاثياً كبيراً في حال لم تنجح الضغوط الدولية في دفع سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارات الحظر الجماعي للمنظمات الدولية.
وقد اتخذت المنظمات الدولية، ومن بينها هيئات بريطانية بارزة، عدة إجراءات فعلية لإنهاء نشاطها داخل قطاع غزة، بعد سلسلة من الإجراءات التي فرضها الاحتلال مع بداية عام 2026، والتي شملت؛ إخطار 37 منظمة إنسانية دولية، بما في ذلك فروع لمنظمات بريطانية وأوروبية، بانتهاء صلاحية تسجيلها للعمل في غزة والضفة الغربية.
كما اشترطت سلطات الاحتلال تسليم قوائم كاملة ومفصلة ببيانات الموظفين الفلسطينيين وتفاصيل التمويل، وهو ما اعتبرته المنظمات" انتهاكاً لمبادئ العمل الإنساني وحماية البيانات"، بينما أتبعته بمنح المنظمات غير الحكومية فترة إنذار بدأت في الشهر الماضي لسحب موظفيها الدوليين ووقف عملياتها الميدانية.
وحذر خبراء دوليون من أن خروج هذه المنظمات، سيؤدي إلى؛ انهيار سلاسل الإمداد، من حيث توقف توزيع الوجبات الغذائية، السلال الصحية، وصهاريج المياه النظيفة التي تعتمد عليها آلاف العائلات، فضلاً عن تأثر البرامج الطبية التي تعالج سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.
غير أن الأمر الخطير أيضاً يتمثل في غياب الرقابة، حيث يتعمد الاحتلال من خلال هذا الإجراء فقدان" شهود العيان" الدوليين الذين يوثقون الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الميدانية.
وقد أثارت قرارات الاحتلال العديد من ردود الفعل الدولية الغاضبة، إذ وصفتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بأنها" مشينة"، محذرين من أنها" تسلح المساعدات" وتستخدمها كأداة ضغط سياسي وعسكري.
في المقابل، تزعم سلطات الاحتلال بأن هذه القواعد تهدف إلى" منع تسرب المساعدات إلى جهات معادية" والتدقيق في هويات الموظفين المحليين.
ولا يعد هذا القرار هو الوحيد من نوعه بالنسبة لعراقيل الاحتلال المتواصلة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي" دونالد ترامب"، وتشمل انسحابه من غزة، وبدء إعادة الإعمار، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى بدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع.
وبدلاً من المضي في تنفيذ استحقاقات المرحلة؛ عمد الاحتلال لإمهال حركة" حماس" مدة 60 يوماً لتسليم كافة أسلحتها في القطاع، تحت طائلة التهديد باستئناف الحرب مجدداً، وهو الأمر الذي رفضته الحركة.
وأعلنت حركة" حماس" رفضها المطلق للمهلة التي تداولتها وسائل إعلام الاحتلال، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي أساس رسمي في جولات المفاوضات الجارية، بل تندرج ضمن الحرب النفسية التي يمارسها الاحتلال.
وأوضحت" حماس" أن المقاومة الفلسطينية لم تتلقَ أي إخطار رسمي من الوسطاء أو أي جهة أخرى بخصوص هذه المهلة المزعومة، مشيرة إلى أن ما يروج له (رئيس حكومة الاحتلال)" بنيامين نتنياهو" عبر وسائل الإعلام هو محاولة لفرض شروط تعجيزية لا تملك رصيداً على أرض الواقع أو في أروقة السياسة.
وأكدت أن محاولات الاحتلال لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، سواء من غزة أو الضفة الغربية، ستبوء بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، لافتة إلى أن الفلسطينيين في القرى والأحياء والمدن يدركون حجم المؤامرة التي تستهدف تصفية قضيتهم، وهم مستعدون للدفاع عن مقدساتهم بكل الوسائل المتاحة.
وحذرت من أي تصعيد عسكري قد يقدم عليه الاحتلال بعد انتهاء المهلة المزعومة بما سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأكملها، داعية إلى ضرورة تشكيل موقف عربي وإسلامي جماعي وحازم للتصدي لسياسات الاحتلال التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.
وكان سكرتير الحكومة المتطرفة، " يوسي فوكس"، قد زعم بأن حكومته ستمنح حركة" حماس" مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة، وفق وسائل إعلام الاحتلال.
بينما يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار، مما أدى لاستشهاد 603 فلسطينيين وإصابة 1618 آخرين، في إطار حرب الإبادة التي أدت لارتقاء أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك