استحوذت دولة الإمارات على أكثر من 33 % من سوق التمويل الإسلامي المشترك عالمياً خلال عام 2025 والتي سجلت نمواً بنسبة 16% لتصل إلى 215 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة في تقريرها نشاطاً حيوياً للقطاع في عام 2026، وأن يظل التمويل الإسلامي المشترك مصدراً رئيسياً للتمويل، مع تركُز العمليات في الإمارات والسعودية، مدفوعاً بعوامل رئيسية، منها الدور المتنامي للبنوك الإسلامية في توفير التمويل ضمن العديد من الأنظمة المصرفية الوطنية، وسهولة المتطلبات، والسرعة، وقلة التعقيد في التمويلات المشتركة مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال توفران قوة دفع إضافية لتعزز زخم التمويل الإسلامي في الإمارات، حيث تشارك المؤسسات والشركات المرتبطة بالحكومة بقوة في الإنفاق التنموي، الأمر الذي يتوقع معه زيادة حاجتها إلى دخول أسواق التمويل، بما في ذلك التمويلات الإسلامية المشتركة.
وتجاوزت إصدارات التمويل الإسلامي المشترك العالمي 76 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 9% عن عام 2024، ونمت الإصدارات في الأسواق الرئيسية بنحو 2.
4% سنوياً (لتصل إلى 69 مليار دولار)، وهو معدل أقل من نمو التمويلات المشتركة التقليدية المسجلة (29.
5%).
وبلغت حصة الدولار الأميركي حوالي 60% من إجمالي التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة (مقارنة بـ 55% في 2024)، وذلك بهدف الاستفادة من السيولة العالمية وسيولة دول مجلس التعاون.
وقال بشار الناطور، المدير العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش»: نتوقع نشاطاً حيوياً في عام 2026 مدفوعاً بعوامل رئيسية، منها الدور المتنامي للبنوك الإسلامية في توفير التمويل ضمن العديد من الأنظمة المصرفية الوطنية، وسهولة المتطلبات، والسرعة، وقلة التعقيد في التمويلات المشتركة مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات، كما قد يتسارع النمو بفضل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض أسعار النفط، واحتياجات التمويل عبر القطاعات المختلفة، وأهداف تنويع مصادر التمويل.
وبحسب التقرير استحوذت السعودية (34%) والإمارات (33%) ومصر (8%) معاً على معظم التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة عالمياً بنهاية عام 2025.
وبحسب التقرير نما التمويل الإسلامي المشترك العالمي المسجل بنسبة 16% تقريباً في عام 2025 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار من التمويلات القائمة، وفقاً لبيانات «بلومبرج»، في حين نما التمويل المشترك القائم في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي (دول مجلس التعاون، مصر، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان) بنسبة 6.
6% ليتجاوز 740 مليار دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك