بينما أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى ببغداد الاثنين الماضي، أنها أكملت الاستجواب المبدئي لأكثر من 500 متهم من عناصر داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق والبالغ إجمالي عددهم 5704 عناصر، كشفت بعض التفاصيل.
فقد شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي على أن سجناء داعش على الأراضي العراقية سيخضعون للقوانين العراقية.
وأضاف لـ" العربية/الحدث" الثلاثاء، أن العراق هو من قرر نقل سجناء داعش، بموافقة المجلس الأمني الوطني العراقي وتنسيق مع التحالف الدولي.
وأكد أن القرار أتى بعد تصاعد الأزمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الشهر الماضي، ما فجر خوفاً من احتمال هروب عناصر داعش المدانين بجرائم إرهاب من سجونهم بمناطق الاشتباكات، وما سيشكله ذلك من خطر على سوريا والعراق وحتى أوروبا.
إلى ذلك، أكد أن القرار جاء تنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي وبناء على سيادة قانونية للعراق.
وكان بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق ذكر أن رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد المشهداني أجرى، برفقة القاضي الأول علي حسين جفات، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي داعش المنقولين من السجون السورية إلى العراق، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية.
وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم.
كما ذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.
يذكر أن العراق يستعد لاستقبال 7000 من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات، وصلت الأولى منهم في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي 2026.
إجراءات غير مكتملة تعيد 34 امرأة وطفلا أستراليا من عائلات" داعش" إلى مخيم" روج".
وكان العراق أعلن أنه بوصفه عضواً أساسياً في التحالف الدولي لمكافحة داعش، استضاف عناصر التنظيم بناء على طلب التحالف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك