في خطوة مهمة لحماية حقوق الموظفين، أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم سابق لها، أن الشك في صحة التهمة المنسوبة لأي موظف في المخالفات التأديبية يكفي للحكم ببراءته، طالما لم تثبت التهمة بأدلة قاطعة، الحكم يأتي كدليل عملي للموظفين على أهمية التزام الجهات بتحري الدقة قبل إحالة أي مخالفة تأديبية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في حكم الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا:
المخالفات التأديبية تحتاج يقينًا.
رغم أن المخالفات التأديبية تختلف عن الجرائم الجنائية، إلا أنها تتعلق بالسلوك الإنساني ويجب إثباتها يقينًا قبل توقيع أي عقوبة.
إذا ظهر أي شك في الأدلة، لا يجوز اعتمادها، ويطبق المبدأ الأصولي بأن الشك يُفسر لمصلحة الموظف.
كل متهم، مهما كانت جسامة المخالفة، يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
للقاضي سلطة وزن الأدلة وأقوال الشهود، وأخذ ما يطمئن إليه وطرح ما لا يطمئن إليه، مع الالتزام بأدلة لها أصل ثابت في الأوراق.
لم تجد المحكمة دليلًا قاطعًا يثبت المخالفة المنسوبة للموظف، وعليه قضت ببراءته، مؤكدة أن أي شك في صحة التهمة يكفي لإسقاطها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك