مرجعيات بالقدس: القيود الإسرائيلية على الصلاة بالأقصى "تصعيد خطير"

رأت مرجعيات فلسطينية بمدينة القدس المحتلة الإجراءات والقيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى" تصعيدا خطيرا"، وشددت على أن القدس ومقدساتها ستبقى" أمانة في أعناق الأمة".

وأضافت المرجعيات السياسية والوطنية المقدسية -خلال اجتماع مشترك عُقد بمقر دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية– أن سلطات الاحتلال فرضت إجراءات تعسفية لتقييد دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ومنها تحديد أعداد المصلين.

وعَدَّت تلك الإجراءات" تدخلا سافرا ومرفوضا في حق أصيل من حقوق العبادة المكفولة بالشرائع السماوية والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويشكل تصعيدا خطيرا يمس مشاعر المسلمين، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد بقوة الاحتلال على المسجد الأقصى".

وشددت على أن" القدس ومقدساتها ستبقى أمانة في أعناق الأمة، وبوصلة الشعب الفلسطيني وعنوان كفاحه المشروع حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية الكاملة".

وأكدت المرجعيات أن" المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية قانونية تخوّله التحكم في شؤون العبادة أو تقييد وصول المصلين إليه".

ودعت إلى" شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتواجد المكثف فيه، وعدم الرضوخ للإجراءات الظالمة أو التعامل معها كأمر واقع، تأكيدا على الحق الثابت وغير القابل للتصرف في العبادة والوصول إلى المقدسات".

ويوم الاثنين، قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال منعت دائرة الأوقاف الإسلامية من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان، وأصدرت أكثر من 250 قرار إبعاد لمصلين عنه.

وأضافت في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد، مشيرة إلى أن ذلك محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، مؤكدة إبعاد 25 موظفا واعتقال 4 منهم.

وأشارت إلى إعلان مجموعات استيطانية بينها ما تُسمى" مدرسة جبل الهيكل" الدينية المتطرفة عن استمرار اقتحامات المسجد في رمضان وتمديد ساعات الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى لتبدأ من الساعة 6: 30 حتى 11: 30، وهو ما يضيف ساعة إلى مدة الاقتحام المعتادة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن إجراءات من شأنها تقييد وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى القدس، وذلك بتحديد سقف لا يتجاوز 10 آلاف مُصل بشرط أن يكونوا من الرجال فوق 55 عاما والنساء فوق 50 عاما، وبموافقات سابقة.