ووفق بلاغ لوزارة التجهيز فقد تم خلال الجلسة التطرق إلى الجوانب الإجرائية التي ستعتمدها المنصة، حيث شدد الوزير على ضرورة أن تكون الإجراءات مبسطة وواضحة لضمان نجاح البرنامج، مع التأكيد على رقمنة كامل المسار تكريساً لمبادئ الشفافية والعدالة.
كما دعا فريق العمل إلى الالتزام بجاهزية المنصة مع أواخر سنة 2026، بالتوازي مع تقدم إنجاز المشاريع السكنية.
وأكد الوزير أن آلية الكراء المملّك تُعدّ دعامة إضافية للآليات المعتمدة حالياً، على غرار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بهدف تدارك بعض النقائص وتعزيز المجهود الوطني في قطاع السكن، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتمكينها من الحصول على سكن لائق عبر صيغة ميسّرة ومدعومة تراعي قدرتها على السداد من خلال معينات كراء تُحتسب ضمن ثمن المسكن.
ويُذكر أن الوزارة تعتزم، ضمن مخطط التنمية 2026-2030، إنجاز نحو 5000 مسكن في إطار آلية الكراء المملّك، بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 750 مليون دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك