قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع «كاري أون» الجديد لتوحيد السلاسل الحكومية، يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إعادة تنظيم منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط في الأسواق ويعزز قدرة الدولة على التدخل الإيجابي لضبط الأسعار.
تقليل حلقات التداول وتعزيز القدرة الشرائية.
وأضاف، «المنوفي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من المشروع يتمثل في توحيد وإدارة السلاسل الحكومية تحت مظلة واحدة أكثر احترافية، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، وخفض التكلفة التشغيلية، وتعزيز القدرة الشرائية من خلال الشراء الموحد، مؤكدًا انعكاس هذا الأمر في النهاية على توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن هذا المشروع يحمل تأثيرا بالغ الأهمية على الأسواق والأسعار والمواطنين، متوقعًا أن يُسهم المشروع في تعزيز المنافسة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، والحد من الممارسات الاحتكارية، وكذلك يوفر نموذجًا منظمًا للتجارة الحديثة يمكن أن يضبط إيقاع السوق، خاصة في أوقات التذبذب السعري، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
كما أشاد بتوجيه الرئيس السيسي بالإسراع في تفعيل البورصة السلعية، موضحًا أنها خطوة بالغة الأهمية؛ حيث تمثل أداة مؤسسية حديثة لتنظيم تداول السلع الاستراتيجية وفق آليات العرض والطلب بشفافية كاملة، وهو ما يحد من العشوائية ويمنع المغالاة غير المبررة في الأسعار.
وأفاد بأن البورصة السلعية تكمن في أنها توفر منصة عادلة لتسعير السلع، وتدعم صغار المنتجين من خلال إتاحة فرص وصول أوسع إلى الأسواق، مضيفًا أنها تعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي وإدارة سلاسل الإمداد بكفاءة أعلى، وعلى المدى المتوسط، تسهم في تحقيق استقرار سعري وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التجارة الداخلية.
واختتم حديثه بأن هذه التحركات تعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التجارة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتج والتاجر والمستهلك.
ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق «كاري أون» كمشروع قومي، من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية التابعة للوزارة، وتأكيدًا لتوجه الدولة نحو ضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.
أهداف مشروع «كاري أون» لتوحيد السلاسل التجارية الحكومية.
ويسعى مشروع «كاري أون» إلى توحيد الهوية البصرية والإدارية للمنافذ التموينية تحت مظلة واحدة، إلى جانب تطوير أساليب العرض ونظم الإدارة والتشغيل، بما يواكب سلاسل التجزئة الحديثة.
وكذلك تعزيز كفاءة التشغيل وضبط منظومة الإمداد، لضمان استمرار توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات ومنتجات الألبان، فضلًا عن السلع التموينية الأساسية والمنظفات وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر.
ويُعد مشروع «كاري أون» خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة المنافذ الحكومية في سوق التجزئة، عبر تقديم نموذج أكثر حداثة وتنظيمًا، يدعم استقرار السوق، ويعزز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار رؤية أشمل لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الرئيس على أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، لدورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشددًا على على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، ومنع التلاعب بالأسعار والالتزام بنسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة، ومحاسبة من يغالي في الأسعار، وذلك وسط آليات رقابية صارمة لضبط السوق والأسعار وتفادي الغلاء أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، ما يسهم في استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك