قال الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن قرار إسرائيل تصنيف أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة يُعد إجراءً خطيراً للغاية، وربما الأخطر منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وأوضح عثمان في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا القرار يفتح الباب أمام إزالة أي قيود قانونية محلية داخل إسرائيل بشأن التعامل مع أراضي الضفة الغربية، بما يعني معاملتها كملكية للدولة الإسرائيلية يحق لها التصرف فيها كما تشاء، وكأنها تمارس سيادة فعلية غير معلنة عليها.
وتابع أن، هذا الإجراء يسهل من عمليات الاستيطان، ويمهد الطريق أمام مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن التركيز الأساسي سيكون على المنطقة «ج» من الضفة الغربية، التي تمثل نحو 60 إلى 65% من مساحتها، والخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي الأقل كثافة سكانية، مواصلا، أن ذلك قد يكون تمهيداً فعلياً لضم الضفة الغربية في مرحلة لاحقة.
دلالة البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية.
وأشار إلى دلالة البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية الثماني، وهي مصر والسعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا ودول أخرى، موضحاً أن هذه الدول كانت قد أدارت حواراً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إعلان خطته للسلام، كما أكدت له صراحة عدم جواز المساس بالضفة الغربية أو ضمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك