تدخل أسواق رمضان 2026 في العراق في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بنسبة تراوحت بين 15% و25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقديرات خبراء ومتابعين لحركة السوق.
ويأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية عادة بنحو 20% خلال الشهر الفضيل، وفي بلد تنفق فيه الأسر محدودة الدخل ما يقارب نصف دخلها الشهري على الغذاء.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في مجتمع ترتبط فيه الثقافة الرمضانية بالموائد العامرة وتعدد الأطباق، ما يوسّع سلة الإنفاق الأسري، ويضاعف حساسية الأسعار تجاه أي تغيرات.
وبين تطمينات حكومية باستقرار السوق وتحذيرات من ضغوط ضريبية وتراجع في القدرة الشرائية، يبدو الشهر الفضيل اختباراً لقدرة الأسواق على تحقيق توازن فعلي بين وفرة المعروض وكلفة المعيشة.
تؤكد وزارة التجارة العراقية أن الأسواق المحلية تشهد حالة استقرار في الأسعار، مع تفعيل فرق الرقابة التجارية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومحاسبة المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يتعلق بسقف الأسعار.
وقال وزير التجارة، أثير الغريري، إن الوزارة تتابع يومياً حركة السوق ومستويات العرض، مشيراً إلى أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن بعض المنافذ الحكومية تعرض سلعاً بأسعار تقل عن السوق بنسبة ملحوظة دعماً للمواطنين.
وأوضح الغريري، في بيان، أن تطبيق نظام الأتمتة الجمركية والتعرفة المعمول بها يهدف إلى تنظيم العمل في المنافذ ومنع التهريب، لافتاً إلى أن أي تعديلات جمركية أخيرة محدودة التأثير، ولا يُفترض أن تنعكس على الأسعار بشكل يثقل كاهل المستهلك.
وأضاف أن وزارته عززت إطلاق مفردات السلة الغذائية والطحين بكميات إضافية استعداداً لشهر رمضان، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للموسم.
وفي السياق، أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بأن المخاوف من اضطراب أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان مبالغ فيها، مؤكداً أن السوق العراقية تمتلك أدوات توازن كافية تحول دون حدوث قفزات سعرية كبيرة.
وأوضح صالح لـ" العربي الجديد" أن استقرار الأسعار يستند إلى مجموعة عوامل متكاملة، من بينها خزين مفردات السلة الغذائية الذي تؤمّنه الدولة، والمخزون التجاري لدى القطاع الخاص الذي يغطي احتياجات ممتدة زمنياً، إضافة إلى دور المنافذ الحكومية والأسواق المركزية (الهايبر ماركت التعاونية) في توفير سلع بأسعار مدعومة تكبح أي ارتفاع غير مبرر.
وأشار إلى أن آليات الاستيراد المفتوحة عبر التجارة الخارجية، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي المحلي، يشكلان عوامل دعم إضافية تعزز وفرة السلع وتحدّ من أي اختناقات في العرض خلال الموسم الاستهلاكي.
وأكد صالح أن الحكومة تضع الرواتب والمعاشات ونفقات الرعاية الاجتماعية في صدارة أولوياتها الشهرية، بما يعزز القدرة الشرائية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، لافتاً إلى أن الإنفاق المخصص لهذه البنود يمثل النسبة الأكبر من المصروفات العامة.
من جهته، حذّر رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، من أن السياسات المالية الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب، باتت تضع القطاع التجاري أمام ضغوط متصاعدة في توقيت حساس مع دخول شهر رمضان، مؤكداً أن استمرار تحميل السوق أعباء إضافية سيؤثر مباشرة في حركة البيع ومستويات الأسعار.
وأوضح الحمداني أن ارتفاع الرسوم الجمركية يرفع كلفة الاستيراد والتداول، ما يدفع التجار إلى إعادة تسعير السلع لتغطية المصاريف التشغيلية وهوامش الربح وتكاليف الاستيراد.
وأضاف الحمداني لـ" العربي الجديد" أن أي زيادة في الكلف، حتى وإن كانت محدودة نسبياً، تتراكم على السعر النهائي، وتضعف القدرة الشرائية، خصوصاً في موسم يرتفع فيه الطلب بطبيعته.
وأشار إلى أن فرض رسوم تصل إلى 30% منذ مطلع العام أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع، لافتاً إلى أن احتساب الرسوم أولاً ثم إضافة هامش الربح يضاعف أثر الزيادة.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، أن ما تشهده الأسواق قبيل رمضان يعكس اختلالاً واضحاً بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن بعض السلع الغذائية الأساسية سجلت خلال الأسابيع الأخيرة زيادات تراوحت بين 15% و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم أن معدل التضخم العام المعلن لا يزال عند مستويات منخفضة.
وأكد الحلو أن المشكلة لا تكمن في الرسوم أو الكلف الجمركية وحدها، بل في انتقال أثرها مضاعفاً عبر حلقات الوساطة وغياب الرقابة الفعلية على هوامش الربح.
وأضاف الحلو لـ" العربي الجديد" أن الأسرة ذات الدخل المحدود تنفق ما يقارب نصف دخلها الشهري على الغذاء، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار يضغط مباشرة على قدرتها الشرائية، ويقلص إنفاقها على سلع أخرى، محذراً من حدوث ركود في السوق نتيجة انكماش الطلب.
تشهد أسواق دمشق في رمضان 2026 ارتفاعاً واضحاً في أسعار السلع الغذائية، في ظل انعكاسات مباشرة لزيادة فواتير الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف مفاصل الإنتاج والتجارة، ما يهدد بموسم رمضاني مثقل بالأعباء المعيشية على الأسر السورية.
ولا يقتصر المشهد على الغلاء وحده، بل يترافق أيضاً مع حالة تخبط في ضبط الأسواق، دفعت الجهات المعنية إلى البحث عن أدوات رقابية جديدة، كان أبرزها إدخال نظام" الباركود" لتتبع أداء المحال وتقييمها.
وجولة في أسواق العاصمة، من باب سريجة إلى المزة والحريقة، تظهر وفرة نسبية في السلع الرمضانية، لكن الأسعار المرتفعة بدّدت جزءاً كبيراً من بهجة التحضير.
تقول ريم القداح، وهي أم لأربعة أطفال، إن الغلاء هذا العام" غير مسبوق"، مضيفة لـ" العربي الجديد" أن فواتير الكهرباء الجديدة جعلت تجهيزات رمضان عبئاً لا يُحتمل.
أما ياسر العساف، موظف في القطاع العام، فيشير إلى أن راتبه لم يعد يغطي سوى جزء بسيط من احتياجات أسرته، مؤكداً أن" كيلو اللحمة أصبح حلماً" مقارنة بالعام الماضي.
وفي سوق باب سريجة، يعبّر سلمان، صاحب بقالة وسائق أجرة، عن قلقه من أن تتحول موائد رمضان إلى موائد" تقشف قاسٍ"، قائلاً لـ" العربي الجديد" إن دخله اليومي بالكاد يكفي لتأمين الخبز والخضار.
ورغم توفر معظم المواد، يتحدث مستهلكون عن تباين الأسعار بين محل وآخر، إذ قد يصل الفارق في سعر السلعة الواحدة إلى عدة آلاف من الليرات، في ظل غياب تسعيرة واضحة في بعض المحال.
في هذا السياق، أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق مبادرة جديدة لترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر ملصقات تحمل رموز" باركود"، تتضمن بيانات كل منشأة، وتُثبت على واجهة المحل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من تقييم المنشآت، وتقديم الملاحظات أو الشكاوى إلكترونياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك