خصصت الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو 220 مليون دولار، لاستيراد 6 شحنات من النفط الخام من الخارج، خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، لتعزيز إنتاج المنتجات البترولية عبر مصافي التكرير المحلية، وفق مسؤول حكومي.
وقال المصدر ل" العربية Business"، إن حمولة الشحنات ستوفر 485 ألف طن من البترول الخام للسوق المحلية، ما يُعادل 3.
560 مليون برميل خلال شهري مارس وأبريل - قرابة 60 ألف برميل يوميًا-.
وأوضح المسؤول أن شحنات النفط الجديدة ستُضاف إلى كميات سبق التعاقد عليها ليصل إجمالي واردات البلاد من النفط الخام إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا، توجه إلى مصافي التكرير المصرية.
أشار إلى أن الشحنات ستحصل عليها هيئة البترول المصرية بواقع 3 شحنات شهريًا بكميات متفاوتة، يتم استلامها في موانئ العين السخنة والإسكندرية والسويس، ومنها إلى خطوط الأنابيب المربوطة بالشبكة القومية للبترول في البلاد لتوزيعها كحصص على المصافي الحكومية والخاصة.
لفت إلى أن هيئة البترول المصرية تحصل على كامل إنتاج النفط الخام المُنتج محليًا عن طريق شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، والذي يتراوح بين 515 و525 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن مصافي التكرير تحتاج إلى ما يتراوح بين 750 و800 ألف برميل يوميًا ما يعكس الحاجة إلى مزيد من كميات الإنتاج لرفع معدلات التشغيل.
تابع أن الهيئة تُقدر وارداتها من النفط الخام بالتنسيق مع معامل التكرير المحلية التي تستهلك كامل البترول الخام المتداول بالسوق.
وقفزت فاتورة واردات مصر من الوقود بنحو 23% خلال عام 2025، لتسجل نحو 21 مليار دولار، تزامنًا مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود خلال الصيف، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخراً.
وقال المصدر إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تسعى للاستفادة من تراجع أسعار خام برنت وتداوله أقل من مستوى 69 دولارًا للبرميل، في إبرام عقود متوسط الأجل لتقليص قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية الخاصة بالنفط الخام.
وأكد أن التعاقد على واردات البترول يتم بالأسعار العالمية وقت إبرام العقود باعتبار أن فاتورة الاستهلاك متغيرة شهريًا بسبب تقلبات سعر خام برنت باستثناء عقود الاستيراد طويلة الأجل.
وبحسب المسؤول، تحصل الهيئة المصرية العامة للبترول، على الجانب الأكبر من احتياجاتها النفطية من دول عربية خليجية تتمتع بفائض في إنتاجها اليومي من النفط الخام، إذ يلبي الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 70% من احتياجات السوق.
وقال إن اتفاقات الهيئة المصرية العامة للبترول تتضمن بنود مالية خاصة بآليات السداد الملائمة للوضع الاقتصادي للدولة، إذ تسعى الهيئة بشكل مستمر للحصول على تسعيرة اقتصادية وتسهيلات سداد لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 6 أشهر في تعاملات بعض دول الخليج.
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على رفع حصص مصافي التكرير من النفط الخام عبر محورين، الأول تكثيف خطط الإنتاج وتنمية حقول البترول، والثاني يتعلق بإبرام عقود استيراد قصيرة ومتوسط الأجل مع بعض البلدان ذات الفائض في إنتاج النفط، والتي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الزيت الخام اللازم لمعامل التكرير طوال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك