التوطين يوفر للشباب فرصاً حقيقية للنمو.
خميس النعيمي: جائزة التوطين خطوة عملية للانتقال للأدوات التنفيذية.
- الجائزة مصممة لتكون أداة وطنية وعملية لتوجهات الدولة لدعم المواطن.
- لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تضمن أعلى معايير العدالة والشفافية.
- دعوة المؤسسات الخاصة والأفراد المستوفين للشروط للمشاركة في الجائزة عبر موقع همة الإلكتروني.
- إطلاق منصة" همة" الرقمية لتسهيل المشاركة وضمان عدالة التنافس.
أكد السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، خلال كلمته في الحفل، أن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، تُعد خطوة عملية للانتقال من الرؤى والسياسات إلى الأدوات التنفيذية والأثر المباشر، مشيراً إلى أن التوطين لم يعد مجرد تساؤل مطروح لدى الشباب حول موقعهم في اقتصاد المستقبل، بل أصبح مساراً واضح المعالم يوفر لهم مساحات حقيقية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص.
وأوضح النعيمي أن إطلاق الجائزة لا يقتصر على كونه تدشيناً لمبادرة تكريمية، بل يمثل إطلاقاً لفكرة محورية ترتكز على جوهر رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، التي أكد فيها على أن الإنسان هو أساس التنمية، موضحاً أن الجائزة صُممت لتكون أداة عملية لتوجهات الدولة نحو دعم المواطن والتوطين، وتحويل السياسات إلى وظائف، والخطط إلى فرص، والطموحات إلى مسارات مهنية حقيقية داخل القطاع الخاص.
- التوطين مسار إستراتيجي مستدام.
وأشار النعيمي إلى أن التوطين يُنظر إليه كمسار استراتيجي مستدام وتراكمي يسهم في صناعة اقتصاد المستقبل، لافتاً إلى أن الجائزة حددت أربعة أهداف رئيسية تشمل الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية والاحتفاء بالقيادات وأصحاب المبادرات المبتكرة الذي قدموا أفكارا تسهم في بناء رأس المال البشري الوطني، ونشر ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين المنشآت، فضلاً عن تكريم الجهات التي حققت إنجازات ملموسة في مجال التوطين.
وأضاف أن الجائزة تستند إلى إطار حوكمة متكامل، حيث شُكّلت لجنة أمناء بموجب القرار الأميري رقم (27) برئاسة سعادة وزير العمل وعضوية عدد من الجهات المعنية، بما يضمن أعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في إدارة الجائزة وتقييم مخرجاتها، وبما يعزز تحقيق أثر فعال يتمثل في ترسيخ ثقافة التوطين، وتعميق الشراكات بين التعليم وسوق العمل، ورفع الوعي بالفرص المتاحة في القطاع الخاص.
وبيّن الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة في القطاع الخاص، أن تصميم الجائزة جاء وفق منهجية نوعية استندت إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة، مع مراعاة خصوصية سوق العمل القطري، حيث ركزت على مدخلات رئيسية تشمل: التوطين، والتدريب النوعي، وتمكين الشباب، ودعم دور المرأة، وتهيئة بيئات عمل محفزة للابتكار، بما يترجم الأهداف والخطط الاستراتيجية إلى إنجازات قابلة للقياس.
وأوضح النعيمي أن هيكل الجائزة يغطي تسعة قطاعات اقتصادية، ضمن فئتين رئيسيتين هما: فئة المنشآت وفئة الأفراد، حيث تتنافس المنشآت داخل قطاعاتها وفق مبادراتها وأثرها في التوطين، فيما يُكرّم الأفراد بناءً على مساراتهم المهنية وأدائهم وتأثيرهم، مشيراً إلى أن التقييم للجائزة جاء شاملاً لمعايير متكاملة مثل الاستقطاب، والتدريب، والاحتفاظ بالكفاءات، والتمكين، وبيئة العمل، والتطوير المهني، إضافة إلى المقابلات والزيارات الميدانية.
وقال إن وزارة العمل أنشأت منصة" همة" الرقمية لتيسير إجراءات المشاركة والتسجيل، وليكون الطريق إلى المشاركة في الجائزة واضحاً وسهلاً وعادلاً، بما يمكن جميع الفئات المستهدفة من التسجيل للمنافسة على الجوائز بدءاً من الآن.
واختتم السيد خميس محمد النعيمي كلمته، بالتأكيد على أن تدشين الجائزة يحمل رسالة واضحة لكل شاب قطري ولكل منشأة مفادها أن التوطين يمثل واجباً تنظيمياً وفرصة في آنٍ واحد، لبناء اقتصاد أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً ومستقبلاً تصنعه أياد وطنية واثقة، مؤكداً على أن القطاع الخاص يشكل الشريك الرئيس والقلب النابض لهذا التحول، وأن المشاركة الفاعلة للمؤسسات والأفراد كفيلة بتحويل الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس يدعم مسيرة التنمية في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك