كيف يضمن القانون نزاهة وشفافية الأعمال الخيرية في رمضان؟

كيف يحمي القانون العمل الخيري في شهر رمضان من الاستغلال أو المخالفات؟في شهر رمضان المبارك يكثر العطاء والتكافل، من الزكاة والصدقات إلى التبرعات لمراكز الإفطار وتوزيع السلال الرمضانية.

ولكن لكي يكون العمل الخيري آمنا وفعالا ومحميا قانونيا، من الضروري أن تتم التبرعات والزكاة والإفطار الجماعي ضمن الأطر القانونية الصحيحة، هكذا يُثمر خيرك بصورة سليمة وتصل الصدقات إلى مستحقيها شرعا وقانونا.

1.

الأساس القانوني لتنظيم جمع التبرعات:

في مملكة البحرين، جمع التبرعات، سواء نقدية أو عينية، يخضع لنظام قانوني كامل يهدف إلى الشفافية والحماية ومكافحة الاستغلال، فالتنظيم القانوني للأعمال الخيرية يمنع استغلال التبرعات في غير الغرض المعلن، ويفرض رقابة مالية على الجهات التي تجمع أموالا، فيحمي المتبرعين من الاحتيال أو الاستخدام غير القانوني للأموال، ويساعد في تجنب تمويل غير مشروع أو تسرب الأموال إلى أنشطة غير قانونية، المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة هو القانون الأساسي الذي ينظم هذا النشاط، فينطبق على: جمع المال للأغراض الخيرية، والأغراض الاجتماعية، والأغراض الدينية، وأي نشاط عام ينطوي على تلقي تبرعات من الجمهور.

إن جمع الأموال أو قبول التبرعات يتطلب ترخيصا رسميا من الجهات المختصة (مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف)، سواء كان ذلك عبر حملات على الأرض، أو عبر الإنترنت، أو عبر التبرعات البنكية، وهذا يشمل: جمع التبرعات لصالح مراكز الإفطار، جمع الزكاة لصالح مشاريع محددة، دعوات التبرع عبر وسائل التواصل.

فمن دون ترخيص يصبح جمع التبرعات مخالفة قانونية قد يُتعرض القائمون عليه للمساءلة والغرامات وحتى السجن وفق القانون، وقد يعاد توجيه الأموال المصادرة إلى الجهات الخيرية الرسمية.

يتطلب الترخيص طلبا رسميا يوضح الهدف، وجهة قانونية أو فردية ذات صفة قانونية، وفتح حساب بنكي مخصص للتبرعات في بنك مرخص، وآليات لمتابعة صرف التبرعات وفق الأغراض المصرح بها، وبعد انتهاء فترة الجمع يجب تقديم تقرير مالي مدقق يوضح الأموال التي جُمعت وكيف صُرفت.

وتذكر أن إخراج الزكاة ليس فقط واجبا دينيا، بل يمكن أيضا تنظيمه قانونيا من خلال مؤسسات مرخصة، مثل صندوق الزكاة والصدقات التابع للدولة، الذي يستقبل الزكاة وينفقها في مصارفها المحددة شرعا (الفقراء، المساكين، وهكذا)، وأن التبرع للجهات غير المرخصة لجمع الزكاة قد يعرضك لمشكلات قانونية إذا كان ذلك عبر جمع أموال دون ترخيص.

كما أن توزيع السلال الغذائية أو وجبات الإفطار الجماعية أيضا يدخل ضمن إطار جمع الأموال للأغراض العامة، فإذا كنت تجمع أموالا لتوفير هذه الخدمات للجمهور، فينبغي أن يكون ذلك عبر جهة مرخصة، حتى لو كانت جمعية صغيرة، أما إذا كانت التوزيعات من مواردك الخاصة ولا تتضمن جمع تبرعات من العموم، فلا يشترط الترخيص، ولكن يجب توثيقها وإدارتها بطريقة مسؤولة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.