تتصاعد مواجهة إعلامية – تجارية بين شركة Cablevision وإحدى المحطات التلفزيونية، في مشهد يتجاوز حدود التباين الطبيعي بين شركاء في قطاع البث، ليأخذ طابع حملة منظمة تحمل في طياتها أبعاداً مالية واضحة وشبهات ابتزاز مكشوف.
وبحسب معلومات خاصة، تتعرض Cablevision لحملة إعلامية ممنهجة تقودها المحطة المذكورة عبر أطراف ترتبط بها بشكل وثيق، وذلك عقب رفض الشركة الاستجابة لمطالب مالية وصفت بالمبالغ فيها وغير المستندة إلى أي أساس تعاقدي جديد.
وتشير المعطيات إلى أن المحطة تتقاضى حالياً 500 ألف دولار سنوياً مقابل إدراجها ضمن باقات التوزيع، إلا أنها طالبت برفع هذا المبلغ إلى 2 مليون دولار سنوياً، وهو ما قوبل برفض حاسم.
المعلومات تؤكد أن التصعيد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن مسار تدريجي بدأ بعد تمسك Cablevision بشروطها التعاقدية.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الشركة تلقت تهديدات مباشرة باستمرار الحملات الإعلامية بوتيرة دورية في حال عدم الموافقة على رفع الحصة المالية، ما يضع ما يجري في إطار ضغط علني لتحقيق مكاسب خاصة.
واللافت أن تداعيات الحملة لم تقتصر على الشركة، بل امتدت لتطال مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين أو المقربين منها، المعروفين بمكانتهم في لبنان والخارج، من خلال حملات تشهير وترويج مزاعم تمس بسمعتهم، من دون مراعاة للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه الممارسات.
وتشير المعطيات إلى أن جميع المعنيين حسموا خيارهم بعدم الرضوخ لأي ضغوط، مهما بلغت حدتها.
أما في ما يتعلق بالاتهامات المرتبطة بحقوق التوزيع، فتشدد المصادر على أن Cablevision تمتلك حقوقاً حصرية لتوزيع كبريات القنوات، وتدفع لقاء هذه الحقوق ملايين الدولارات سنوياً بموجب عقود قانونية واضحة، معتبرة أن التشكيك بهذه الحقوق يندرج في إطار محاولة التأثير على الرأي العام للضغط في سياق تفاوضي بحت.
في المقابل، تكشف المعطيات أن الشركة تستعد للانتقال إلى المواجهة القانونية عبر تقديم شكاوى أمام القضاء بحق كل جهة أو شخص يثبت تورطه في الحملة أو في نشر معلومات تمس بسمعتها وحقوقها التجارية.
المسألة لم تعد مجرد خلاف مالي بين طرفين في سوق تنافسي، بل باتت اختباراً لحدود المسؤولية الإعلامية ولدور الدولة في حماية بيئة الأعمال.
فأين يقف وزير الإعلام ووزراء الاتصالات والاقتصاد؟ وأين موقع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مما يجري؟سؤال يُطرح اليوم بوضوح: هل بات رجال الأعمال عرضة لحملات ضغط علنية من دون رادع، أم أن الكلمة الفصل ستبقى للقانون والقضاء؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك