أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت، في 23 ديسمبر 2025، التحقيق في واقعة سقوط طائرة من طراز داسو فالكون 50 كانت متجهة إلى طرابلس، وذلك عقب إقلاعها من مطار أيسنبوقا في أنقرة بالجمهورية التركية، حيث تحطمت جنوبي العاصمة أنقرة، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها.
وأوضح البيان أن الطائرة كانت تقل أربعة ضباط وموظفًا برئاسة أركان الجيش الليبي، وأنها كانت تُدار تشغيليًا من قبل شركة هارموني جيتز، وذلك بعد انتهاء مهمة عمل خارج البلاد.
وأكد المكتب أن النيابة العامة فعّلت آليات التعاون الدولي فور تلقيها البلاغ، وأبلغت سلطات الادعاء في الجمهورية التركية برغبتها في المشاركة في الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالحادث، أو متابعة ما يُتخذ من خطوات ذات صلة، مع طلب إتاحة قنوات تواصل مباشرة بشأن مجريات التحقيق.
وأضاف أن السلطات التركية المختصة استجابت لطلب المساعدة القانونية المتبادلة، حيث انتقل إلى تركيا عضوان من اللجنة المكلفة من النائب العام بالتحقيق في الحادثة، برفقة مدير شؤون مكتب النائب العام، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين في وزارة العدل التركية، ثم مع المدعي العام في أنقرة، وتم التوقيع على ما تضمنه طلب المساعدة القانونية، بما يتيح تبادل المعلومات والإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة بين البلدين.
وتعكس هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو ضمان الشفافية واستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة خارج البلاد، خصوصًا في القضايا ذات الطابع الدولي التي تتطلب تعاونًا عابرًا للحدود.
ويُعد اللجوء إلى آليات المساعدة القانونية المتبادلة أحد المسارات المعتمدة في التحقيقات الدولية، حيث يتيح تبادل الأدلة والبيانات الفنية بين الدول، بما يسهم في تحديد أسباب الحوادث وتعزيز المساءلة وفق القانون، لا سيما في حوادث الطيران التي تخضع عادة لتحقيقات فنية وقضائية متوازية في دولة الإقلاع أو السقوط ودولة تسجيل الطائرة أو جنسية الضحايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك