أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، 3 مشروعات ستمولها اليابان بقيمة 36 مليار دولار، وهي منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنع للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في أوهايو.
وكتب ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال، أن هذه المشروعات ستكون أول استثمارات في إطار تعهد اليابان بضخ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، ضمن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15%.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في بيان، إن محطة الطاقة في بورتسموث بولاية أوهايو، التي تبلغ قيمتها 33 مليار دولار، ستكون أكبر منشأة على الإطلاق لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي بطاقة 9.
2 غيغاوات.
خوفاً من ترامب.
بريطانيا تتحرك لكسر هيمنة" فيزا" و" ماستركارد" - موقع 24قالت صحيفة" الغارديان" البريطانية، إن كبرى البنوك البريطانية تستعد لعقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث إنشاء شبكة مدفوعات وطنية بديلة لعملاقي المدفوعات الأمريكيين" فيزا" و" ماستركارد"، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من احتمال استخدام البنية التحتية المالية الدولية كورقة ضغط سياسي.
وستعمل المنشأة، التي ستديرها شركة" إس.
بي إنرجي"، التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية المستثمرة في مجال التكنولوجيا، على زيادة الطاقة الأساسية، في وقت يشهد نمواً سريعاً في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات المخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال البيت الأبيض إن اليابان ستستثمر في منشأة لتصدير النفط الخام بميناء تكساس جلف، قبالة ساحل تكساس، بمبلغ 2.
1 مليار دولار.
وقال لوتنيك: " من المتوقع أن يدر هذا المشروع ما بين 20-30 مليار دولار سنوياً من صادرات النفط الخام الأمريكية، ويرسخ قدرة التصدير لمصافي التكرير، ويعزز مكانة أمريكا كأكبر مورد للطاقة في العالم".
وذكر ترامب أن الاستثمارات في تكساس ستشمل مشروعا للغاز الطبيعي المسال، لكن بيان لوتنيك وورقة المعلومات الصادرة عن البيت الأبيض لم يذكرا مسألة الغاز الطبيعي المسال.
وقال لوتنيك إن المشروع الثالث الكبير في جورجيا هو مصنع للألماس الصناعي الذي سيلبي 100% من الطلب الأمريكي على حبيبات الألماس الصناعي، وهي مدخلات أساسية للتصنيع المتقدم وإنتاج أشباه الموصلات.
وتعتمد الولايات المتحدة حاليا بشكل كبير على الصين للحصول على هذه الإمدادات.
ولم يتضح بعد حجم التمويل الذي ستقدمه الكيانات اليابانية للمشاريع وشروطه.
وينص اتفاق سابق بين الولايات المتحدة واليابان على تقاسم أرباح المشاريع بالتساوي حتى يتم استرداد تكاليف الاستثمار الأولية لليابان، وبعد ذلك تتقاسم الدولتان الأرباح بنسبة 90 إلى 10 لصالح الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد والتجارة الياباني ريوسي أكازاوا للصحافيين في طوكيو، اليوم الأربعاء، :" تتضمن جميع هذه المشاريع تعاوناً بين اليابان والولايات المتحدة لبناء سلاسل إمداد في مجالات ذات أهمية استراتيجية".
وأضاف أن اليابان ستواصل العمل مع واشنطن لإبرام المزيد من صفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن طوكيو تعهدت باستثمارات تصل إلى 550 مليار دولار قبل نهاية ولاية ترامب الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك