تمكنت مصالح الامن بالعاشور من توقيف زوجان بناءا على امر بالقبض صادر ضدهما عن محكمة الشراقة بعد صدور حكم بإدانتهما عن تهمة النصب و الاحتيال وذلك على اثر شكوى تقدمت بها موظفة ببلدية العاشور تتهمهما بايهامها باستيراد سيارة أقل من 3 سنوات وسلبها 172 مليون سنتيم سلمت للمتهم على دفعات.
تفاصيل قضية الحال ناقشته محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء يعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد شخص يدعى” م.
ن” وزوجته المدعوة” ق.
س” موضحة أنها وبحكم عملها كموظفة بمصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية العاشور تعرفت على المتهم”م.
ن” الذي كان يتردد على الملحقة لاستخراج وثائق الحالة المدنية، وان العلاقة توطدت بينهما الى علاقة صداقة، قام خلالها المتهم باعارة سيارته لشقيقها للسفر الى ولاية سطيف، وانه في خضم ذلك قدم نفسه على أساس وكيل معتمد لاستيراد السيارات اقل من 3 سنوات بالجزائر، وانه وبحكم التعامل المستمر معه وثقت به وطلبت منه مساعدتها في استيراد سيارة من نوع” ستيبواي”سنة 2022، حيث قامت بتحويل له مبلغين ماليين يقدران ب 30 مليون سنتيم و 60 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي وأضافت له مبلغ 80 مليون سنتيم، كما سلمته مبلغ 20 ألف دج مرفقة بملفها القاعدي بمبلغ إجمالي يقدر ب 172 مليون سنتيم، لتتفاجأ لاحقا بالمعني يختفي عن الأنظار و بعد فشل محاولاتها للتواصل معه أو مع زوجته التي سبق أن تعرفت عليها بعد استغلالها لكسب ثقته وتقدمت بشكوى ضدهما.
وأكدت الضحية انها سعت لحل المشكل وديا قبل اللجوء للعدالة بإحضار إمام مسجد للدفع به لإعادة أموالها غير أنهما طردا من أمام مسكن المتهم من قبل شقيقه، وأضافت انها علمت من خلال بعض الجيران أن المتهم محل عدة شكاوي من عدة مواطنين بالنصب و الاحتيال بعد ايهامهم بسيارات أقل من 3 سنوات.
وهي الوقائع التي حاول المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت إنكارها اليوم الثلاثاء خلال محاكمته مؤكدا أن المبلغ المالي الذي تسلمه من الضحية كان كسلفة لتسوية الضائقة المالية التي كان يتخبط فيها، موضحا انه صاحب مصنع لصناعة العتاد وانه يتعهد بإعادة المبلغ المالي للضحية فور حل الأزمة المالية التي يعانيها، مضيفا ان زوجته لا علاقة لها بقضية الحال كما انه لم يعرفها على الضحية ولم تتعامل معها.
من جهتها زوجته الموجودة هي الاخرى رهن الحبس المؤقت أكدت خلال مواجهتها بتهمة النصب أن لا علاقة لها بقضية الحال وأن زوجها لم يخبرها بتفاصيل تعاملاته مع الضحية وأنها لم تستوعب متابعتها قضائيا في قضية الحال.
دفاع الضحية نوه خلال مرافعته بإقرار المتهم باستيلام المبلغ المالي من موكلته رغم مناوراته في تبرير دوافع تسلم المبلغ، وطالب بقبول تأسس موكلته طرفا مدنيا و إلزام المتهم بدفع 5 ملايين دج تعويض جبرا للضرر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك