محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح وصون الممتلكات العامة والخاصة، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة إدارات الديوان العام وتقييم الإمكانات المتاحة ودرجة الاستعداد لمواجهة التحديات، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد حسين مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بالديوان العام.

عرض تفصيلي لتقنيات حديثة تعتمد عليها الشبكة الوطنية للطوارئ.

وخلال تفقده للمركز، اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل، واستمع إلى عرض تفصيلي حول التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وآليات التنسيق الفوري بين الجهات التنفيذية المعنية، بما يحقق سرعة الاستجابة للحوادث والأزمات.

كما تابع شرحًا حول خطط الطوارئ المفعلة حاليًا، وأحدث نظم إدارة الأزمات المعتمدة داخل المركز.

تدفق المعلومات لحظيًا وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وحرص المحافظ على التأكد من تمركز فرق العمل وانتشارها الميداني، ومتابعة منظومة الربط المباشر بين مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بما يضمن تدفق المعلومات لحظيًا وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وتابع آلية تسجيل البلاغات الواردة وكيفية التعامل الفوري معها، واطلع على منظومة الفيديو كونفرانس، وشبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بالميادين الحيوية، والبرنامج الوطني للطوارئ، إلى جانب خرائط المخاطر والمناطق الحيوية التي تشمل نقاط الإسعاف والمستشفيات ومواقع الحماية المدنية وغيرها من المنشآت المهمة فضلا عن منظومة الحماية من أخطار السيول، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الرقمية ورفع كفاءة نظم الرصد المبكر، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة والتعامل السريع مع أي مستجدات.

ومن داخل مركز السيطرة، تابع المحافظ الحالة العامة للشوارع عبر شاشات العرض، كما اطمأن على سير تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تنفذ خلال الفترة من 7 حتى 27 فبراير الجاري وشدد على استمرار الجهود في التصدي لكل أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.