وحتى اليوم، وصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 37 اتفاقية، دخل 15 منها حيز التنفيذ، لتقترب الإمارات بخطى متسارعة من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية للتجارة الخارجية، وتؤكد مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً قادراً على ربط الأسواق الأسرع نمواً وتعزيز حضور الصادرات الإماراتية في مختلف القارات.
وكانت فيتنام أحدث دولة تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ، لتنضم إلى قائمة الدول التي تشمل.
تشيلي، وماليزيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وصربيا، والأردن، وكوستاريكا، وموريشيوس، والهند، وتركيا، وإندونيسيا، وإسرائيل، وجورجيا وكمبوديا، في حين تواصل الدولة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لدخول باقي الاتفاقيات حيز التنفيذ تباعاً.
ومنذ بداية العام الجاري، وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع الفلبين، ونيجيريا، وسيراليون، والغابون، والإكوادور، والكونغو الديمقراطية، في إطار توجه يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.
وباعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية للدولة، أسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تسريع وتيرة نمو التجارة غير النفطية، وقطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق هدف وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، الذي تم تحقيق 95% منه قبل الموعد بـ5 سنوات، ضمن رؤية اقتصادية طويلة الأمد تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 2025 نمواً لافتاً بنسبة 97.
4% مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، لتقترب من ضعف مستواها المسجل في 2021، وتتجاوز بأكثر من ضعف أرقام 2019.
ولأول مرة في تاريخ الدولة، بلغت التجارة غير النفطية خلال الربع الأخير من 2025 نحو 1.
1 تريليون درهم، بنمو 33.
1%، مدعومة بأداء قياسي للصادرات غير النفطية التي وصلت إلى 234.
4 مليار درهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك