صادرات اليابان تقفز 17% بدعم من الأسواق الآسيوية

سجلت صادرات اليابان نمواً سنوياً بنحو 17% خلال الشهر الماضي، مدعومة بعوامل موسمية وبالطلب القوي من الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.

وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن واردات البلاد ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.

5% على أساس سنوي لتصل إلى 10.

3 تريليونات ين (67 مليار دولار)، فيما زادت الصادرات بنسبة 16.

8% إلى 9.

19 تريليونات ين (59.

8 مليار دولار).

وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 1.

15 تريليون ين (7.

5 مليارات دولار)، وهو ما يقل عن نصف العجز المسجل في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وأشار محللون إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للقفزة الكبيرة في الصادرات مطلع العام يعود إلى موسم تسوق عطلة السنة القمرية في آسيا، الذي يبدأ في 17 فبراير/شباط.

وتعتمد اليابان بشكل أساسي على الصادرات، التي تأثرت بالزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وتراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3%.

كما انخفضت صادرات السيارات إلى السوق الأميركية، التي تمثل نحو ثلث إجمالي الصادرات اليابانية إليها، بنسبة تقارب 10%.

ورغم التوترات مع بكين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بشأن تايوان، قفزت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 32% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

وتشير البيانات إلى قوة الصادرات اليابانية إلى مختلف دول آسيا، إذ ارتفعت بنسبة 26%.

وسجلت واردات أشباه الموصلات ومكونات أجهزة الكمبيوتر الأخرى أسرع وتيرة نمو، في ما يعكس على الأرجح تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي التي عززت الطلب على معدات مراكز البيانات ورقائق الكمبيوتر.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي من مؤسسة" أكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية: " من غير المرجح استمرار الزخم القوي الحالي الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن مكاسب الصادرات إلى آسيا، باستثناء الصين، ستتباطأ".

وأضاف: " من المرجح جداً أن تتباطأ الصادرات الشهر المقبل".

تعكس بيانات التجارة الأخيرة استمرار اعتماد الاقتصاد الياباني على الطلب الخارجي، ولا سيما من الصين والأسواق الآسيوية، في تعويض تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وبينما أسهمت العوامل الموسمية وطفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الأداء مطلع العام، تبقى آفاق الصادرات مرهونة بتطورات الطلب العالمي والتوترات التجارية، ما يرجّح تباطؤ الزخم في الأشهر المقبلة.