«الرقابة المالية» تعلن آخر موعد لتقديم الشركات لتقارير الانبعاثات الكربونية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها، وذلك في العدد 39 تابع ب في 17 فبراير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، بشأن تقرير البصمة الكربونية للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، التالي:

تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري، بإعداد تقارير سنوية تفصيلية عن البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report) الموضحة لحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وعلى أن يقتصر القياس في هذه المرحلة على النطاق الأول (Scope) والنطاق الثاني (Scope)، ويشترط أن يتم مراجعة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالتقرير من قبل إحدى جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة.

ويجب أن تُقدم تلك التقارير للهيئة في موعد أقصاء نهاية شهر يونيو 2026، على أن يتم بعد ذلك تقديمها بشكل دوري سنويا بالتزامن مع موعد انتهاء العام المالي للشركة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعويض انبعاثاتها الكربونية، كالتالي:

- تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتعويض نسبة 20% (عشرون بالمائة من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة بتقرير البصمة الكربونية)، وذلك من من خلال شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية وفقا لنص المادة الثالثة من القرار، على أن يكون الشراء خلال تسعين يوما من تاريخ موافاة الهيئة بتقرير البصمة الكربونية.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أن ضوابط شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كالتالي:

- تلتزم الشركات المشار إليها عند عند شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية (Carbon Credits)، بتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة المشروعات خفض الانبعاثات الكربونية (Climate Project Registry) من خلال سوق الكربون الطوعية المنظمة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تعد الالتزامات الناشئة عن هذا القرار، شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.