تعتزم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الكشف عن خطط للاستثمار في مناطق الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس وأوكرانيا، والتي تعاني اقتصادياً جراء الحرب التي دخلت عامها الرابع، بحسب ما أوردته مجلة" بوليتيكو".
وتسعى استراتيجية المفوضية الجديدة لتحفيز المؤسسات المالية الدولية على تمويل هذه المناطق، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى ضخ أموال جديدة، إذ أدى تراجع الاستثمارات وانخفاض حركة الشحن وتراجع السياحة إلى ضربة اقتصادية قاسية للمناطق الشرقية من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما دول البلطيق وفنلندا وبولندا.
وتتمثل إحدى أولويات الخطة في إنعاش المناطق الحدودية التي تعاني ركوداً اقتصادياً نتيجة الغزو الروسي، سواءً بسبب نقص السياحة أو المخاطر المرتبطة بالعيش بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ومع ذلك، فإن الاستراتيجية التي سيقدمها نائب رئيس المفوضية التنفيذي للتماسك والإصلاحات، رافاييل فيتو، لا تتضمن أي تمويل جديد، إذ إن ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تنتهي في عام 2028، تعاني من ضغط كبير، وفقاً لما ذكره مسؤولان في المفوضية.
وكتبت المفوضية الأوروبية في مسودة الخطة، التي تحمل الاسم الرسمي" بيان المناطق الحدودية الشرقية" والتي اطلعت عليها" بوليتيكو": " يبدأ أمن أوروبا من حدودها الشرقية.
إن وجود حدود شرقية قوية ومزدهرة ومرنة أمرٌ أساسي لحماية القارة بأكملها".
وضعت دول البلطيق نصب أعينها ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، التي يجري التفاوض عليها حالياً بين الدول الأعضاء، إذ تؤكد هذه الدول أن خطة المفوضية ستعزز مطالبها بتخصيص أموال للمناطق الشرقية بدءاً من عام 2028.
وبموجب خطة فيتو، ستنضم المؤسسات المالية العالمية إلى منصة EastInvest platform التي ستدخل حيز التنفيذ فوراً" لتلبية احتياجات الاستثمار" وتقديم الدعم التمويلي لتلك المناطق، وفقاً لمسودة الوثيقة.
وستسمح بروكسل للدول المتاخمة لروسيا وبيلاروس، مثل فنلندا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، باستخدام جزء من صناديق التنمية الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتقديم ضمانات لبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار النوردي، وبنوك التنمية الوطنية للاستثمار في مناطقها الشرقية.
والهدف النهائي هو توفير قروض ميسرة للشركات من المناطق الحدودية مع أوكرانيا، والتي قد تواجه صعوبة في الحصول على التمويل لولا ذلك.
وأوضح مسؤول في المفوضية الأوروبية أن الباب مفتوح أمام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المتاخمة لأوكرانيا، بما فيها رومانيا والمجر وسلوفاكيا، للانضمام لاحقاً.
وفي بادرة جزئية تجاه دول البلطيق، ذكرت المفوضية أنها ستدرس إمكانية تخصيص دعوات لتقديم طلبات التمويل للمناطق الحدودية الشرقية ضمن صندوق التنافسية الأوروبي القادم، وهو صندوق بقيمة 410 مليارات يورو لدعم الشركات الأوروبية المبتكرة بدءاً من عام 2028.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن يؤدي انخفاض عدد سكان هذه المناطق الشرقية إلى تقويض قدرة أوروبا على حماية حدودها، كما يساور بروكسل قلقٌ من أن تؤدي المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها سكان هذه المناطق إلى لجوئهم للأحزاب المتطرفة في الانتخابات، ما يجعلهم عرضةً للدعاية الروسية.
في الإطار، قالت نينا راتيلاينن، عضوة مجلس مدينة توركو الفنلندية وفريق العمل المعني بأوكرانيا التابع للجنة الأوروبية للأقاليم: " إن الحدود الأكثر أماناً ليست تلك الخاضعة للرقابة فحسب، بل تلك التي تنبض بالحياة".
وأضافت أن الاستثمار في فرص العمل والطاقة النظيفة والتعليم في المناطق الحدودية للاتحاد الأوروبي يُرسي دعائم الأمن الحقيقي.
بدوره، أشار فلاديسلاف أورتيل، حاكم منطقة بودكارباتسكي البولندية، إلى أن منطقته" تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة، بما في ذلك ضغوط الهجرة، واضطرابات النقل، وتزايد الضغط على الخدمات العامة والاقتصاد الإقليمي".
وأضاف أن" تصاعد التوترات الجيوسياسية يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة توجيه موارده نحو تعزيز قدرة مناطقه الحدودية على الصمود".
من جانبه، قال ميلان مايرسكي، حاكم منطقة بريشوف ذاتية الحكم في سلوفاكيا: " ما نحتاجه هو الوصول المباشر إلى تمويل الاتحاد الأوروبي واستراتيجية تعكس الواقع الحالي على أرض الواقع".
وأضاف: " في شرق سلوفاكيا، نشعر يومياً بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للحرب الروسية.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدينا ما يزيد قليلاً عن 54% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وقد فاقمت الحرب من الفجوات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل".
وكان وزير الشؤون الأوروبية الليتواني، سيجيتاس ميتكوس، قال لـ" بوليتيكو": " نتوقع أن تنعكس خصوصياتنا في المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة"، مضيفاً: " ستكون هذه الاتفاقية بشأن المناطق الحدودية الشرقية وثيقة قابلة للتحديث".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك