المزوغي: تهريب العملة الصعبة عامل رئيسي في تعميق أزمة السيولة بليبيا

المزوغي: تهريب العملة الصعبة عمّق أزمة السيولة ورفع التضخم ويطالب بتشديد رقابة الاعتمادات.

ليبيا – قال المصرفي والكاتب الصحفي كمال المزوغي إن ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة سيولة نقدية داخل الجهاز المصرفي رغم توفر احتياطات من النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”.

كتلة نقدية خارج المصارف وتهريب للعملة الصعبة.

وأوضح المزوغي أن جزءًا كبيرًا من الكتلة النقدية كان مخزنًا في منازل المواطنين خارج الدورة الاقتصادية، وهو ما حدّ من ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا، بينما نتج جزء آخر من الأزمة عن تهريب العملة الصعبة واستنزافها خارج الأطر القانونية.

آليات التهريب: اعتمادات وهمية وفواتير مضخمة ومضاربة وتحويلات غير حقيقية.

وبيّن أن آليات تهريب العملة الصعبة تتمثل في الاعتمادات المستندية الوهمية أو المبالغ في قيمتها عبر فواتير استيراد مضخمة مقابل سلع غير مطابقة أو غير موردة أصلًا، إضافة إلى المضاربة على فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وكذلك التحويلات الخارجية التي تتم بغطاء تجاري أو خدمي غير حقيقي.

الهلع النقدي وتآكل الثقة بالمصارف.

وأشار إلى أن العلاقة بين استنزاف العملة الصعبة وأزمة السيولة تكمن في استنزاف الاحتياطي الأجنبي وزيادة الكتلة النقدية المحلية دون تغطية حقيقية، فضلًا عن أن تهريب العملة يعزز نشاط السوق السوداء ويشوه الثقة في الجهاز المصرفي، ما أدى إلى ظهور ما وصفه بـ”الهلع النقدي”، الذي يتجلى في تصاعد الضغط على السحب النقدي، واتجاه الأفراد إلى اكتناز السيولة خارج المصارف كلما زادت الشكوك حول عدالة توزيع النقد الأجنبي.

آثار اقتصادية: تضخم وتراجع القوة الشرائية واتساع الفجوة السعرية.

وأكد المزوغي أن تهريب العملة الصعبة يفاقم ارتفاع معدلات التضخم ويؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدينار وضعف الاستقرار النقدي واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

مقترحات للحد من الظاهرة وانتقاد لواقع الامتثال.

ودعا للحد من الظاهرة إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات والتحويلات الخارجية وربط الإفراج عن النقد الأجنبي بإثباتات توريد فعلية، إلى جانب تطوير أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال بصورة واقعية ومنظمة.

كما انتقد ما يطبق حاليًا تحت مسمى الامتثال، معتبرًا أنه بعيد عن جوهره بسبب غياب الكوادر المؤهلة، وأنه تحول من رقابة فعلية على حركة الأموال ورصد العمليات المشبوهة إلى أعمال إدارية يومية لا تتصل بمكافحة غسل الأموال.