أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يتراوح بين 90 ألفاً إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
وقال الكويتي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن دولة الإمارات شهدت منذ بداية العام الحالي 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في الدولة شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات مؤكداً أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى موضحاً أن طبيعة التهديدات تنوعت بين تشويه المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات ومحاولات الوصول غير المصرح به وهجمات حجب الخدمة فضلاً عن هجمات الفدية المنظمة.
وأضاف رئيس مجلس الأمن السيبراني أن التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.
وفيما يتعلق بالشائعات الرقمية واستخدام تقنيات التزييف العميق.
أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي أن هذا النوع من التهديدات يُعد من أبرز التحديات السيبرانية الحديثة نظراً لتأثيره المباشر في الثقة العامة والسمعة المؤسسية والدولية لافتاً إلى أن الدولة ترصد بشكل متواصل محاولات نشر محتوى مضلل أو مفبرك لا سيما تلك التي تستهدف القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية أو تحاول استغلال أسماء وشخصيات رسمية.
وأضاف الكويتي أنه لا يوجد رقم رسمي لحالات التزييف العميق المرتبطة بدولة الإمارات إلا أن مقاطع فيديو مفبركة تُستخدم بشكل متزايد من بينها مواد تُظهر شخصيات عامة وكأنها تروج لعمليات احتيال أو تصدر قرارات غير صحيحة بهدف تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والإضرار بالسمعة الدولية للدولة.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسهمت في تصاعد الخطاب الرقمي المعادي للدولة مدفوعة بالنزاعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية إضافة إلى الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي ما أدى إلى تنشيط جماعات الهاكتيفيست عبر الفضاء الرقمي الإقليمي.
وأشار إلى أن تتبع 21 مجموعة تهديد متقدمة نشطة و60 جهة من جماعات الهاكتيفيست والمجرمين السيبرانيين أظهر أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في الدولة تنطلق أساساً من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية حيث تمثل آسيا نحو 66.
7% من مصادر الجهات المدعومة من دول مقابل 14.
3% من أوروبا فيما تعود النسبة المتبقية لجهات من الشرق الأوسط أو عابرة للحدود.
وعلى صعيد قنوات التنسيق والتنفيذ أشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.
2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق تيليغرام و40.
6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.
2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات هجمات الفدية.
وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات من خلال منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.
وقال سعادته إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2031 التي تم اعتمادها مؤخراً تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني في الدولة مشيراً إلى تنفيذ مبادرة وطنية لأمن الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إنشاء مركز تميز يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الذكية إلى جانب تطوير برنامج وطني لاعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني داخل الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك