في ظل الجدل الحاد الذي أثاره مشروع القانون رقم 66.
23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن دعمه للإصلاحات التي يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيدا بتفاعله مع مبادرة الوساطة البرلمانية.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء (17 فبراير)، أبرز الحزب، أنه “فيما يتعلق بقانون المحاماة، يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.
وأثنى حزب “الجرار” على ما وصفه بـ “الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”.
هذا وحيى الحزب “عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة، معبرا عن اعتزازه بـ”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
وفي سياق آخر، أبرز الحزب، أنه “يتطلع بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا، والتي نتمنى أن تعجل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية”.
وعبر المكتب السياسي لحزب “البام”، عن “اعتزازه بانتخاب بلادنا للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا هاما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة، مؤكدا أن هذا الانتخاب من الدور الأول يعد تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة، كما يجسد كذلك التقدير و والمكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب الجلالة حفظه الله عند الدول الإفريقية ليس في حفظ السلم والاستقرار بالقارة فقط، بل كذلك في التضامن والتعاون مع شعوبها”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك