وترتكز هذه الحملات على مراقبة تطور أسعار المواد الغذائية المعروضة بالمحلات التجارية والتأكد من احترام أسعار المواد الأساسية وإشهارها، إلى جانب مراقبة شروط التخزين ومصدر المنتجات وسلامتها الصحية، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلين عن السلطة المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح البيطرية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي.
وأفاد قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خنيفرة بأن اللجان الإقليمية والمحلية تنفذ برامج مراقبة منتظمة على مدار السنة تشمل مختلف المحلات ونقط البيع، مع تعزيز التواجد الميداني قبيل وخلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، نظرا للإقبال المتزايد على بعض المواد الأساسية.
وأسفرت عمليات المراقبة المنجزة منذ بداية سنة 2026، والتي بلغت حوالي 500 عملية تفتيش، عن تسجيل 53 مخالفة، منها 43 وجهت بشأنها إنذارات، فيما تم تحرير 10 محاضر أحيلت على المحاكم المختصة.
كما تم حجز وإتلاف أزيد من 565 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحجز 46 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأوضح إبراهيم القدروي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية تكثف تدخلاتها بهدف خلق جو من الطمأنينة لدى المستهلك، مع تتبع وضعية التموين والتواصل المستمر مع التجار والمهنيين لضمان تموين منتظم للسوق المحلي خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن عمالة الإقليم وضعت الرقم الهاتفي 5757 رهن إشارة المواطنين لتلقي الشكايات والتبليغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير القانونية، كما تم إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك