بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعوى أنها" أملاك دولة" أو" أملاك غائبين"، وذلك تمهيدا لبسط ما يسميها سيادته الكاملة على الضفة.
وفي السياق نفسه، أصدر الاحتلال أمس الاثنين قرارا يقضي بتثبيت مصادرة مواقع في بلدة سبسطية شمال الضفة وتحويلها إلى ما يطلق عليها" أملاك دولة".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدَّقت على مشروع قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها" أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ووفق مراسل الجزيرة ليث جعار، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيصادر 14 موقعا أثريا في بلدة سبسطية بشكل كامل ويبسط السيادة الإسرائيلية عليها ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق.
ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في هذه المواقع الأثرية، من خلال هجمات واقتحامات بهدف ترسيخ الاستيطان ومصادرة حق الفلسطينيين في الأرض.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن عشرات الحافلات تأتي يوميا، وعلى متنها مستوطنون وزوار أجانب يزورون المواقع الأثرية في بلدة سبسطية.
ويذكر أنه في السادس من أغسطس/آب 2025، فوجئ أهالي سبسطية بقرار إسرائيلي يقضي بتحويل نحو 1775 دونما -أي قرابة ثلث البلدة- إلى ما يسمى" متنزه السامرة القومي"، استنادا إلى مزاعم توراتية تزعم أن سبسطية هي عاصمة" مملكة إسرائيل القديمة" وموطن ملوكها.
وبالإضافة إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمات واعتقالات وملاحقات للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، وأكد جعار أنه قام خلال الليل بهدم منازل فلسطينيين، ومنذ ساعات الصباح يقوم بالشيء نفسه وتحديدا في مدينة الخليل.
كما نفذ جيش الاحتلال اقتحامات في أقصى شمال وجنوب الضفة الغربية، وقام بإغلاق بعض مداخل القرى والبلدات الفلسطينية في جنوب مدينة نابلس وبلدة عقربا، التي يقول مراسل الجزيرة إنها تعاني من اعتداءات المستوطنين ومن اقتحامات الجيش الذي ينفذ يوميا عمليات مداهمة للمنازل ويعتدي على سكانها ويحقق معهم.
ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقل جيش الاحتلال ما يزيد على 9 آلاف فلسطيني منذ مطلع عام 2025 في مناطق الضفة الغربية، وأكثر من 23 ألفا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال السياسة التي يطبقها إلى إرهاب الفلسطينيين وتخويفهم من أجل إبعادهم عن أراضيهم وإحلال ما يسميها الاحتلال السيادة الإسرائيلية عليها.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد وصف في حديث لقناة الجزيرة أمس القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض سلطتها على أراضٍ في الضفة الغربية بأنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك