مقتل جندي إسرائيلي في غزة بـ"نيران صديقة"

قُتل جندي إسرائيلي في جنوب قطاع غزّة اليوم الأربعاء بحسب ما أعلن الجيش، في ما يُرجح أن يكون بسبب" نيران صديقة" وفق ما أوضح مصدر عسكري.

وقال الجيش في بيان إن جندياً" في وحدة الاستطلاع المظليّ يبلغ 21 سنة (.

) قضى في القتال في جنوب قطاع غزة".

وقال مصدر عسكري لوكالة" الصحافة الفرنسية" إن الجندي" قتل على الأرجح بنيران صديقة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن" ملابسات وفاته تخضع للتحقيق".

وبذلك يرتفع إلى خمسة عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول).

في سياق آخر أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه يعتزم" تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، على ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وقال سموتريتش خلال نشاط نظّمه حزبه" الصهيونية الدينية" مساء أمس الثلاثاء" سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية".

وأضاف، " سنلغي أخيراً رسمياً وعملياً اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية".

واعتبر أن" لا يوجد حل آخر طويل الأمد".

وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي منذ الأسبوع الفائت سلسلة إجراءات يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو السارية منذ تسعينات القرن العشرين.

تنديد دولي بالإجراءات الإسرائيلية.

في السياق نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى" توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية، معربة عن خشيتها من أن ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى" تغيير في التركيبة السكانية".

فبعد أسبوع من إقرار إسرائيل إجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول الـ85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها السعودية وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى عديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ" القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية".

أضافت في البيان الصادر في نيويورك أن" هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم".

وتابعت" نؤكد مجدداً رفضنا جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وحذرت من أن" هذه السياسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب، الإثنين، إسرائيل بـ" التراجع فوراً" عن إجراءاتها الجديدة التي" لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضاً، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية".

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خصوصاً منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيداً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.