وضع رئيس الوزراء الجديد في بنجلاديش طارق رحمن تشكيلة حكومته المؤلفة من 50 عضوا، واحتفظ فيها بحقيبة الدفاع والقوات المسلحة، بحسب القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية الأربعاء.
وأدى رحمن (60 عاما) أمس الثلاثاء اليمين الدستورية على رأس أول حكومة منتخبة منذ احتجاجات العام 2024 التي أطاحت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعدما حكمت بنجلاديش لفترتين امتدت الثانية قرابة 15 عاما.
ويواجه زعيم الحزب الوطني البنجلاديشي تحديات جمّة في مهمته الجديدة، تتمثل خصوصا في إنعاش الاقتصاد الذي يواجه تضخما مرتفعا، وبطالة متصاعدة، واستثمارات راكدة تؤثر في قطاع النسيج، ثاني أهم صادرات بنجلاديش.
وسمّى رئيس الوزراء الجديد رجل الأعمال أمير خصرو محمود شودري (76 عاما) وزيرا للمال، بعد أن تولّى سابقا حقيبة التجارة.
ويحظى شودري بتجربة سياسية واسعة، إذ شغل مقعدا برلمانيا مرات عدة، وأوقف مرارا في إطار تحقيقات قضائية ولا سيما خلال حقبة حسينة.
وقد أُرغم على الاستقالة من منصبه الوزاري عام 2004 في عهد رئيسة الوزراء خالدة ضياء، والدة طارق رحمن، لسماحه لتايوان بفتح مكتب تمثيل تجاري في دكا.
واختير الدبلوماسي السابق خليل الرحمن وزيرا للخارجية، بعدما أدى في حكومة محمد يونس التي أدارت المرحلة الانتقالية، مهمة مستشار للأمن ومفوّضا ساميا في ملف اللاجئين من أقلية الروهينغا البورمية.
وشارك خليل الرحمن كذلك في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
وهو يعدّ مقربا من واشنطن، وهو ما تأخذه عليه المعارضة وحتى بعض الأطراف في الغالبية الحاكمة.
وتضم التشكيلة الحكومية 25 وزيرا من بينهم رئيس الوزراء، ومثلهم من وزراء الدولة.
وأحاط رئيسها نفسه بعشرة مستشارين بمرتبة وزير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك