ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم في قطر، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 2.
28% على أساس سنوي، مسجلاً 109.
90 نقاط، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 2.
22% على أساس شهري، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر، الذي يعتمد على سلة تضم 737 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية.
وعزت بيانات المجلس الانخفاض الشهري إلى تراجع ست مجموعات، هي: الترفيه والثقافة بنسبة 11.
97%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.
46%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.
90%، والملابس والأحذية بنسبة 1.
15%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.
59%، وأخيراً السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.
17%.
في المقابل، ارتفعت خمس مجموعات على أساس شهري، هي: النقل بنسبة 0.
54%، والاتصالات بنسبة 0.
32%، والصحة بنسبة 0.
27%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.
20%، والتعليم بنسبة 0.
06%، بينما لم يطرأ أي تغيير على مجموعة التبغ.
أما على أساس سنوي، أي بالمقارنة مع يناير/ كانون الثاني 2025، فيُعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي: السلع والخدمات الأخرى بنسبة 12.
40%، والترفيه والثقافة بنسبة 4.
90%، والملابس والأحذية بنسبة 3.
25%، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.
87%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.
37%، والتعليم بنسبة 2.
08%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.
21%، فيما ارتفعت مجموعة الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.
40%.
وأظهرت الأرقام القياسية انخفاض ثلاث مجموعات على أساس سنوي، إذ تراجعت المطاعم والفنادق بنسبة 2%، والصحة بنسبة 1.
38%، والنقل بنسبة 0.
48%، في حين لم يطرأ أي تغيير على مجموعة التبغ.
ويأتي هذا الأداء في ظل اقتصاد قطري يعتمد على التنويع غير النفطي ورؤية 2030، إذ شهد العام الماضي نمواً في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 600%، ومساهمة للصناعات التحويلية بقيمة 14.
2 مليار ريال.
كما تراجع معدل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى 1.
95% على أساس سنوي، بما يعكس استقراراً مدعوماً بالسياسات النقدية والتحول الرقمي الذي أسهم في خفض تكاليف الخدمات.
وتتوقع تقارير اقتصادية أن يتراوح معدل التضخم السنوي في قطر خلال عام 2026 بين 1.
5% و2.
0%، بمتوسط يقارب 1.
9%، وفقاً لتقديرات البنك الدولي ووزارة المالية القطرية.
يُذكر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 5.
3 مليارات ريال (1.
45 مليار دولار) خلال الربع الرابع من عام 2025، جرى تغطيته عبر أدوات الدين، بحسب وزارة المالية، التي أوضحت في بيان أن إجمالي الإيرادات الفصلية بلغ نحو 51.
607 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 56.
904 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 19.
1%.
وسجلت الإيرادات النفطية نحو 46.
428 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5.
179 مليارات ريال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك