كمبوديا تتهم تايلندا باحتلال أراضٍ

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن القوات التايلاندية تحتل أراضي كمبودية على الرغم من اتفاق السلام الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف القتال بين البلدين، فيما تؤكد تايلندا التزامها بالاتفاق وتنفي احتلال أي أراض.

وفي مقابلة مع" رويترز"، الثلاثاء، هي الأولى له مع وسائل الإعلام الدولية، أشاد هون مانيت بتحسن العلاقات مع واشنطن.

ودعا تايلندا إلى السماح للجنة حدودية مشتركة بالبدء في العمل على الحدود المتنازع عليها.

وسافر رئيس الوزراء الكمبودي إلى واشنطن لحضور اجتماع مجلس السلام هذا الأسبوع، وعبر عن أمله في أن يضطلع المجلس بدور في تهدئة الوضع على الحدود، الذي وصفه بأنه" هش" على الرغم من وقف إطلاق النار في ديسمبر.

وتم إنشاء المجلس بمبادرة من ترمب للإشراف على خطة سلام غزة، لكن الرئيس الأميركي قال إنه يمكن أن يضطلع بدور أوسع.

وتقول تايلندا إنها تحافظ على مواقع قواتها في إطار تدابير التهدئة وتنفي احتلال أراض.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية الأميرال سوراسانت كونجسيري لـ" رويترز": " نحن ملتزمون بالبيان المشترك، الذي وافق على الحفاظ على الانتشار الحالي للقوات.

لم يتم إرسال أي تعزيزات".

وأدى أسوأ قتال بين البلدين منذ أكثر من عقد، والذي اندلع في يوليو، إلى نزوح مئات الآلاف وتعطيل التجارة عبر الحدود.

وقال هون مانيت لـ" رويترز": " لا تزال القوات التايلاندية تحتل مناطق عميقة داخل الأراضي الكمبودية في العديد من الأماكن.

وهذا يتجاوز حتى خط الحدود.

الذي تدعيه تايلندا بشكل أحادي".

وأضاف: " الطريقة الوحيدة للتحقق من ذلك هي استخدام الآلية الفنية التي لدينا، استناداً إلى.

جميع الاتفاقات المبرمة.

لذلك نأمل أن توافق تايلندا وتبدأ السماح للجنة الحدود المشتركة بالعمل في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن تايلندا تعللت بالانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير لعدم بدء أعمال ترسيم الحدود.

وقال هون مانيت: " الآن بعد انتهاء الانتخابات، نأمل أن تبدأ تايلندا، على الأقل على المستوى الفني، في القياس ورسم الحدود".

وقال سوراسانت إن لجنة الحدود المشتركة يمكن أن تجتمع عندما يتم تشكيل حكومة جديدة.

وأشار أيضاً إلى أن حكومته تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتعمل على صياغة قانون لمعالجة المشكلة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على عشرات الأشخاص المتورطين في إدارة مجمعات في كمبوديا ارتكبت منها عمليات احتيال ضخمة، بما في ذلك عمليات احتيال عاطفي عبر الإنترنت، على أشخاص في شتى أنحاء العالم.