قدّرت المؤسسة العامة لبنوك الدم في سوريا الاحتياج السنوي من المنتجات الدموية بنحو 750 ألف منتج على مستوى البلاد، وأكدت استمرار العمل لضبط التوازن بين كميات الدم المقطوفة والمخزون المتوافر، رغم صعوبات تشغيلية ومالية.
وقال مدير المؤسسة مصطفى الجازي لوكالة" سانا" اليوم الأربعاء إن العام الماضي شهد جمع نحو 500 ألف كيس دم، جرى بعد فصل مكوناته إيصال قرابة 750 ألف منتج دموي إلى المشافي في مختلف المحافظات.
وأوضح أن قِصر العمر التخزيني لمكونات الدم يفرض إدارة دقيقة للمخزون بما يتوافق مع احتياجات العمليات الجراحية والحالات المرضية التي تتطلب نقل دم متكرر، مثل مرضى التلاسيميا والأورام.
وبيّن الجازي أن آلية العمل تشمل جمع الدم وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة فور وصوله، ثم فصل المكونات وتوزيعها على المشافي في القطاعين العام والخاص بحسب الحاجة.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أشار إلى صعوبات في استيراد المستهلكات الطبية، ومحدودية الميزانية، إضافة إلى نقص في بعض الزمر الدموية النادرة، فضلاً عن تراجع أعداد الكوادر العاملة بعد توقف عدد من الموظفين السابقين عن العمل.
وأكد أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على تأهيل كوادر جديدة لسد النقص.
كما لفت إلى إعادة افتتاح عدد من المراكز التي أغلقت سابقاً نتيجة لتضررها، مع تزويدها بالمعدات الأساسية، وبدء تحديث التجهيزات المخبرية تدريجياً، إلى جانب العمل على تطوير الفحوص المناعية والتحول الرقمي في إدارة العمل.
إحداث المؤسسة العام لبنوك الدم في سوريا.
وفي 15 أيلول الفائت أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 182 لعام 2025 الذي نص على إحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم" المؤسسة العامة لبنوك الدم"، بهدف توفير الدم ومشتقاته وضمان سلامته للاستخدام السريري الأمثل، إضافة إلى تطوير الصناعات الطبية وتأمين مستلزمات نقل الدم والمنتجات الدوائية المرتبطة به.
وحدد المرسوم مهام المؤسسة، ومنها إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية، واستيراد وتصدير مشتقات الدم لأغراض علاجية أو بحثية، والتعاون مع القطاعين العام والخاص في مجالات التصنيع الدوائي، فضلاً عن عقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية، وتشجيع التبرع الطوعي، والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية كجهة حصرية للخدمات المرتبطة بنقل الدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك