في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المحتوى الإعلاني للمنتجات الغذائية، شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للإعلان، وذلك بالتزامن مع صدور قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (9) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة الضوابط والمعايير المنظمة للمحتوى الإعلاني.
وجاء التحرك في إطار التنسيق المؤسسي مع غرفة الصناعات الغذائية، التي خاطبت أعضاءها بضرورة التقيد الصارم بالقواعد المنظمة، خاصة مع اقتراب موسم رمضان الذى يشهد ذروة فى الحملات الترويجية للسلع الغذائية.
وأكدت غرفة صناعة الأغذية في بيان لأعضائها، أنه استنادًا إلى ما ورد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإعلان عن أى منتج غذائي يجب أن يستوفي عددًا من الاشتراطات الأساسية، في مقدمتها أن يكون المنتج مسجلًا لدى الهيئة أو أن تكون المنشأة الغذائية حاصلة على اعتماد رسمي منها، مع ضرورة ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بشكل واضح طوال مدة عرض الإعلان.
كما شددت على أن يتطابق محتوى الإعلان مع بطاقة بيان المنتج المعتمدة من الشركة المنتجة، وألا يتضمن أي إشارات توحي بتخصيص المنتج لبرنامج غذائي محدد أو لفئة معينة من المستهلكين، إلا إذا كان ذلك مدعومًا بوثائق معتمدة من الجهات المختصة.
وتضمنت الضوابط حظر أي مضمون إعلاني قد يعطي انطباعًا بأن المنتج يغني عن اتباع نمط حياة صحي، أو يروج لممارسات غير مثبتة علميًا، فضلًا عن منع تضمين أي ادعاءات علاجية تتعلق باستخدام المنتج الغذائي.
كذلك أكدت التعليمات ضرورة تجنب أي صياغات مضللة أو عبارات تنطوى على مبالغة أو خداع، بما قد يكوّن صورة غير دقيقة عن خصائص المنتج أو منافعه.
ودعت الغرفة جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراعاة هذه الاشتراطات عند إعداد أو بث أو نشر الحملات الإعلانية، دعمًا لجهود الدولة في حماية حقوق المستهلك، وترسيخ معايير الشفافية والمصداقية في السوق، بما يعزز الثقة في المنتجات الغذائية المصرية محليًا وخارجيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك