شهدت الأشهر الأولى من السنة السياسية بمدينة مكناس توتراً ملحوظاً داخل مجلس الجماعة، خصوصاً خلال دورة فبراير، حيث تصاعدت النقاشات حول مصير خمس عقارات مهمة تملكها الجماعة، ضمنها سوق السمك، لاسيندا، وسيدي سعيد.
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية كانت قد أصدرت بلاغاً تحذيرياً يوم 12 فبراير، نبهت فيه إلى خطورة ما وصفته بـ" السطو الممنهج على ممتلكات الجماعة"، معتبرةً أن التصرف فيها خارج أي ضوابط قانونية أو برامج استثمارية يمثل إهداراً للرصيد العقاري الاستراتيجي للمدينة ويعد" خيانة للأجيال المقبلة".
اليوم، أثبت مجلس جماعة مكناس أنه قادر على وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي أو حزبي، بعد رفض مقترح رئيس المجلس مولاي عباس لومغاري بتفويت هذه العقارات، وذلك بتصويت 25 صوتاً ضد المقترح، مقابل 18 مؤيداً.
وفي تصريح لموقع" أخبارنا"، أوضح المستشار الجماعي" محمد أشكود" عن حزب العدالة والتنمية أن غياب رؤية واضحة لدى الرئيس كان السبب الرئيسي في رفض المقترح، حيث قال في هذا الصدد: " عملية بيع عقارات الجماعة يجب أن تتم إما بهدف شراء عقارات جديدة أو لإحداث استثمار، لكن بعد البيع أشنو غدي نديرو بهاذ الفلوس؟ ".
وأشار" أشكود" إلى أن العقارات الخمس هي كل ما تملكه الجماعة، ولا يمكن تفويتها دفعة واحدة، موضحا أن هناك ثلاثة سيناريوهات للتصرف في هذه الأملاك: الكراء، البيع، أو الشراكة مع الخواص، لكن الرئيس لم يقدم رؤية واضحة، لذلك كان رفض التفويت ضرورياً"، وفق تعبيره.
ويأتي موقف" أشكود" متوافقاً مع الميثاق الجماعي المغربي، الذي يؤكد أن أي تصرف في الأملاك الجماعية ينبغي أن يتم في احترام تام للمساطر القانونية والشفافية، كما نصت المادة 78 و 79 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 للجماعات الترابية، التي تحدد أن أي تفويت يجب أن يكون مقنناً ومرتبطاً بمصلحة عامة واضحة.
هذا القرار أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المواطنون بأعضاء المجلس الذين وضعوا مصلحة المدينة فوق أي مصالح شخصية، وأكدوا أن إرادة ساكنة مكناس لا يمكن تجاوزها.
اليوم، تبقى ممتلكات جماعة مكناس مصونة، والساكنة راضية عن هذا الانتصار، فيما يظل ملف العقارات الجماعية تحت المراقبة الدقيقة، انتظاراً لأي مقترحات مستقبلية تحترم القانون والمصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك