شهد قطاع التمويل في السعودية نمواً متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل توسع نشاط شركات التمويل وتحسن مؤشرات الأداء المالي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد شركات التمويل العاملة في المملكة تجاوز 70 شركة بالربع الأخير من 2025، فيما بلغت القيمة الإجمالية للائتمان الممنوح من شركات التمويل نحو 113 مليار ريال.
وعلى مستوى توزيع محفظة التمويل، استحوذت فئة الأفراد على الحصة الأكبر بنسبة 77% من إجمالي الائتمان، فيما حصلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على 19%، بينما جاءت الشركات في المرتبة الأخيرة بنسبة 4%.
وتشير البيانات المنشورة إلى تحسن في مختلف المؤشرات المالية لشركات القطاع، مع ارتفاع مستويات الربحية وتسجيل نمو صحي في التمويلات المقدمة.
كما أن الزيادة في نمو الائتمان لم يصاحبها ارتفاع في معدلات التعثر، ما يعكس متانة الأداء الائتماني.
وسجل القطاع كذلك تحسناً في مستويات الحوكمة والالتزام التنظيمي، وهي عوامل أسهمت في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع شركات التمويل.
الأنشطة التي حصلت على التمويلات.
جاء التمويل الشخصي في المرتبة الأولى بنسبة 34% من إجمالي المحفظة التمويلية، تلاه التمويل الموجه للقطاع العقاري بنوعيه السكني والتجاري بنسبة 26%، ثم تمويل المركبات بنسبة 24%، وذلك وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي السعودي.
ويختلف نشاط شركات التمويل باختلاف الرخصة الممنوحة لكل مؤسسة تمويلية؛ إذ توجد شركات متخصصة في التمويل العقاري، وأخرى في بطاقات الائتمان، إضافة إلى شركات تعمل في التمويل الاستهلاكي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن تنظيم ومراقبة نشاط الائتمان يلزم جهات التمويل بتسجيل الالتزامات الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية، ما أسهم في تحسين جودة منح الائتمان ورفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك