نظّمت وزارة المالية، زوال اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل تكوينية حول وضع آلية التصنيف الميزانوي المناخي وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستثمار العمومي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز مكتسبات إدماج البعد المناخي في مسار إعداد الميزانية وتعميق هذه المقاربة، مع التركيز بشكل خاص على تحليل الأثر المناخي لمشاريع الاستثمار العمومي، وتحسين جودة الوسم المناخي للميزانية.
كما ترمي إلى توحيد الفهم حول أهمية الوسم المناخي للميزانية، ومدى تأثر مشاريع الاستثمار العمومي بالعوامل المناخية، وتنسيق المقاربات المنهجية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للفرق المعنية، وترسيخ إدماج البعد المناخي في تخطيط وتقييم الاستثمارات العمومية.
وفي كلمة افتتاحية، أوضح الأمين العام لوزارة المالية، السيد ديالو مامادو عبدولاي، أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ المكونة الثانية من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، المتعلقة بـ”بناء اقتصاد قوي ومستديم”، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التي باشرتها حكومة معالي الوزير الأول، والرامية إلى تعزيز جودة وشفافية وفعالية الإنفاق العمومي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق يتسم بتزايد متطلبات الأداء والاستدامة المالية والمساءلة، مما يستدعي اعتماد أدوات حديثة ومنهجيات دقيقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الميزانوية.
وذكّر في السياق ذاته بأهمية التعميم رقم 006 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 2025، المتعلق بالوسم المناخي للميزانية، والذي شكّل خطوة أساسية في إدماج البعد المناخي في مسار إعداد الميزانية، حيث وضع الأسس المنهجية للوسم المناخي، وساهم في توعية الفاعلين في المجال الميزانوي، والشروع في إدماج التأثير البيئي تدريجيا في برمجة وتنفيذ النفقات العمومية، خاصة في مجال الاستثمارات.
جرى افتتاح أعمال الورشة بحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، والأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، السيد عالي سيلي سوماري، والمدير العام للميزانية السيد أحمد ولد آب، ولفيف من أطر القطاعات الوزارية المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك